حاملو "آيفون" في إيران يواجهون صعوبة استخدام وسط الحظر

في ظل الحظر الحالي في إيران، لم يعد بإمكان مستخدمي أحدث طرازات "آيفون" تسجيل هواتفهم المحمولة، وهي خطوة إلزامية في إيران تشمل السياح أيضاً، وإلا تُحظر بعد شهر بطاقة سيم الخاصة بهم. وبحسب وكالة إسنا، يرمي هذا الإجراء رسمياً إلى خفض الإنفاق بالعملة الأجنبية التي تندر في البلاد، في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية عقوبات دولية وتضخماً متصاعداً، ورغم ذلك تبقى أجهزة "آيفون" من تصنيع شركة "آبل" مرغوبة جداً في إيران، بسبب تقنيتها المتقدمة، ولأنها مؤشر على مكانة اجتماعية مرموقة.

حميد لا يستطيع استخدام "آيفون"

داخل مقهى في طهران، يحرّك حميد هاتفه المحمول آملاً التقاط إشارة إرسال ضعيفة والتحايل تالياً على الحظر المفروض من السلطات الإيرانية على أحدث طرازات هواتف "آيفون". واشترى الشاب المقيم في العاصمة طهران هاتفاً محمولاً جديداً من خارج إيران بعد فترة وجيزة من حظر سلطات بلده أجهزة "آيفون 14" و"آيفون 15" في فبراير/ شباط 2023. ويأمل حميد مُذّاك أن تُخفَّف القيود المرتبطة باستخدام هذه الهواتف، لكنّ ذلك لم يتحقق حتى اليوم. ويقول الرجل البالغ 32 عاماً لوكالة فرانس برس: "لقد كانت تغطية الشبكة متوافرة لهاتفي لمدة شهر فقط ثم اختفت". ويتابع بأسف: "ألجأ إلى نطاقات أدنى (من الجيل الثالث) لمحاولة الحصول على تغطية للشبكة".

الإيرانيون ضحية احتيال

لم يكن لـ"آبل" أي وجود رسمي في إيران بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي عام 2018. وتغذي القيود سوقاً سرية مربحة، إذ يُقدِم عدد من الباعة على رفع أسعار طرازات "آيفون" القديمة لأنّ تسجيلها سهل. وقد أطلقوا مخططاً يستند إلى نظام بيع احتالوا من خلاله على آلاف الإيرانيين، إذ عرضت شركة تحمل تسمية "كوروش" لأشهر هذه الأجهزة بأسعار منخفضة تصل إلى 200 مليار ريال إيراني (340 دولاراً) للجهاز الواحد من خلال إعلانات عبر الإنترنت يظهر فيها مشاهير.

تحقيق متعدّد الوسائط

الآيفون المغشوش... نسخ مقلدة وأجهزة متلاعب بقطعها تباع في الأردن

وجمعت عملية الاحتيال هذه نحو 35 مليون دولار وفق صحيفة جوان اليومية. وأشارت وسائل إعلام أخرى نقلاً عن الشرطة إلى أرقام أقل تصل إلى نحو ثلاثة ملايين دولار. أما مالك الشركة التي تقدّم بشكوى ضدها نحو 5 آلاف شخص، فلا يزال فارّاً. ويقول نافيد، وهو صاحب متجر للهواتف في وسط طهران، إنّ الحظر "سبب عدم استقرار في أسعار" هواتف "آبل".

وخلال السنوات الأخيرة، أظهرت السلطات رفضاً متزايداً للمنتجات الأميركية. وفي 2020 حضّ المرشد الأعلى علي خامنئي الحكومة على وقف واردات أجهزة آيفون. وقال: "علمت عن إنفاق نحو نصف مليار دولار على استيراد نوع من الهواتف المحمولة الأميركية الفاخرة" من عام 2019 وحتى مارس/ آذار 2020، مضيفاً: "إنّ القطاع الخاص مسؤول عن هذا الوضع، لكنّ الحكومة عليها وضع حدّ له".

وفي ظل الحظر المفروض، ليس أمام مستخدمي "آيفون 14" خيار سوى إيجاد طرق غير قانونية ومكلفة في أحيان كثيرة للوصول إلى شبكة الإنترنت. ويتقاضى البائعون "4 إلى 70 مليون ريال" مقابل تغيير إعدادات الشبكة لمحاولة التحايل على القيود، بحسب نافيد. ويعاني مهدي، وهو مهندس يبلغ 26 سنة، منذ أشهر للعثور على الطريقة الأنسب لاستخدام هاتفه، لكنه يأسف "لأن أيّاً من الحلول لن يكون دائماً".

(فرانس برس، العربي الجديد)