جوليان أسانج يفوز بحق استئناف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة

تلقت مساعي مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس دفعة كبيرة، الاثنين، بعدما قضت المحكمة العليا في لندن بأن الضمانات الأميركية بشأن قضيته غير مرضية، معلنةً أنه سيحصل على جلسة استماع كاملة للاستئناف.

وكانت المحكمة العليا قد أعطت الحكومة الأميركية الفرصة لتقديم ضمانات إلى جوليان أسانج في وقتٍ سابق من هذا العام، وبالفعل، أكدت السلطات الأميركية للمحكمة أنّ مؤسس "ويكيليكس" (52 عاماً) لن يواجه عقوبة الإعدام، وبإمكانه الاعتماد على الحق في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي إذا واجه المحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التجسس.

لكن، وفي القرار المقتضب الذي صدر الاثنين، قال القاضيان فيكتوريا شارب وجيريمي جونسون إن أسانج لديه أسباب للطعن في أمر التسليم الذي أصدرته الحكومة البريطانية، معتبرين أن الضمانات الأميركية لم تكن كافية، وأشارا إلى أنهما سيسمحان لمؤسس "ويكيليكس" بالمضي قدماً في طلب الاستئناف، ما يعني استمرار هذه القضية مدة أطول. وهلّل أنصار جوليان أسانج للقرار أثناء تظاهرهم أمام المحكمة.

ووجهت إلى أسانج 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر بسبب نشر موقعه على الإنترنت مجموعة من الوثائق الأميركية السرية قبل قرابة 15 عاماً. وكان موقع ويكيليكس قد نشر مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأميركية السرية حول حربي واشنطن في أفغانستان والعراق، في واحدة من أكبر الاختراقات الأمنية في التاريخ العسكري الأميركي، إلى جانب عدد هائل من البرقيات الدبلوماسية.

وفي إبريل/ نيسان 2010، نشر الموقع مقطع فيديو سرياً يظهر هجوماً بطائرة هليكوبتر أميركية عام 2007 أدى إلى مقتل أكثر من 10 في العاصمة العراقية بغداد، بينهم اثنان من صحافيي "رويترز".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية... كلّ هذه الأكاذيب

18 تهمة ضد جوليان أسانج

وترغب السلطات الأميركية في محاكمة أسانج، وهو أسترالي المولد، بشأن 18 تهمة، كلها تقريباً بموجب قانون التجسس، قائلة إن تسريبات "ويكيليكس" كانت متهورة، وأضرت بالأمن القومي، وعرّضت حياة عملاء للخطر.

ويصف العديد من مؤيديه على مستوى العالم المحاكمة بأنها مهزلة، واعتداء على الصحافة وحرية التعبير، وردٌّ على ما تسبب به من إحراج. وانطلقت دعوات لإسقاط القضية من جهات عديدة بداية من منظمات حقوق الإنسان وبعض الهيئات الإعلامية إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي وغيره من الزعماء السياسيين.

وأُلقي القبض على جوليان أسانج أول مرة في بريطانيا عام 2010، بناء على مذكرة اعتقال سويدية، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم جنسية جرى إسقاطها فيما بعد. ومنذ ذلك الحين، خضع للإقامة الجبرية لبعض الوقت، وتحصن في سفارة الإكوادور في لندن مدة سبعة أعوام، ثم اعتُقل منذ عام 2019 في سجن مشدد الحراسة، حيث ينتظر الآن الحكم حول تسليمه.