تحرّكت جهات قضائية مصرية ضد منصة نتفليكس، بسبب ما أثارته المقاطع الدعائية للمسلسل الوثائقي "كوين كليوباترا"، وذلك بعد الاستعانة بممثلة سوداء اللون لتأدية دور كليوباترا، وتصوير الفراعنة على أنّهم كانوا من العرق الأسود.
وجاء التحرك الأوّل من قبل النائب العام المصري حمادة الصاوي الذي أمر رسمياً بفتح التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة له ولتي طالبت بغلق منصة نتفليكس، بعد الإعلان عن المسلسل. وحدّد النائب العام جلسة الأحد الموافق 30 أبريل/ نيسان الحالي لسماع أقوال مقدمي البلاغات أمام نيابة استئناف القاهرة، وذلك تمهيداً للسير في بقية إجراءات التحقيقات وفقاً لما سيسفر عنه سماع أقوال مقدمي البلاغات.
ونصّت البلاغات المقدمة على أنّه "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببثّ بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي، التي تعود عليها المجتمعات العربية والشرقية في كل دول المنطقة العربية والإسلامية، حيث إن أغلب ما تعرضه تلك المنصة يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وخاصة المصرية".
وتابعت: "انتشرت على الصفحات الرسمية الموثقة عبر فيسبوك، في الآونة الأخيرة، دعوة لمشاهدة مسلسل وثائقي عن الملكة كليوباترا التي كانت من أصل يوناني، مع تقديمها على أنّها سوداء وأن كل الفراعنة وقتها بشرتهم سوداء، على عكس التاريخ والحضارة المصرية".
واتهمت "نتفليكس" في موضع آخر بالترويج "لفكر الأفروسنتريك المنتشر بكثرة على سوشيال ميديا"، معتبرةً أنّها تهدف إلى "تشويه وطمس الهوية المصرية بشكل فج ويدعى للقلق لنا كمصريين لنا حضارة تاريخية تحكي عنها الأمم على مر الزمان".
أمّا التحرك الثاني فجاء من قبل مركز الدراسات والبحوث الفنية للنيابة الإدارية الذي أصدر الفتوى رقم 7 بشأن بحث سبل مقاضاة ووقف بث منصة نتفليكس في مصر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ القائمين على إنتاج المسلسل، وضدّ إدارة المنصة.
واستعرضت الفتوى المعدة من قبل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد سمير، في البداية المقاطع الدعائية للمسلسل، واعتبر أنّها "من سبيل الدعاية الموجهة ضد التراث والتاريخ والثقافة المصرية، وذلك بعرض صورة مشوهة للملكة كليوباترا والفراعنة في هذا العصر والترويج لفكر الأفروسنتريك الموجه ضد الثقافة والتاريخ المصريين".
وخلصت الفتوى إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنصة، وذلك في إطارين؛ الأول بتحرك حكومي ضد المنصة ومقاضاتها واتخاذ إجراءات ضدها، وثانيها مخاطبة كافة الجهات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية للإعلام للتحقيق مع القائمين على المنصة واتخاذ خطوات حجب المنصة في مصر لحين العدول عن نشر وإذاعة الفيلم.
فيما جاء التحرك القضائي الثالث من قبل نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، والمتخصص علمياً في تاريخ أنظمة الحكم في مصر القديمة وتراث الشعوب، والذي أصدر دراسة قضائية حول المسلسل جاءت في 60 ورقة فند فيها عدة أمور.
وأشار إلى شهادة المؤرخ اليوناني سترابو الذي يؤكّد أنها تنحدر من سلالة من الملوك المصريين البطالمة. وكان بطليموس من أصل يوناني مقدوني نشأ في البلاط الملكي لوالد الإسكندر في مقدونيا، وأثبت نفسه ملكاً لمصر في السنوات التي تلت وفاة الإسكندر. لذلك، "فإن كليوباترا يونانية مقدونية خالصة".
كذلك، اعتبر أنّ "نتفليكس تمارس التنميط والتلاعب العرقي بحق آخر ملكات مصر كليوباترا"، معتبراً ذلك "محاولة لترويج فكر الأفروسنتريك".
وخلص إلى ضرورة تحرك الدولة تجاه ما وصفه بـ"تزييف الوعي الدولي" الذي تمارسه "نتفليكس".