حظر موقع "تويتر"، الإثنين، مؤقتاً بطلب من الحكومة الهندية عشرات الحسابات والتغريدات لمزارعين ونقابيين ووسائل إعلام تنظّم وتدعم احتجاجات جماعية في العاصمة نيودلهي ضدّ قانون الإصلاح الزراعي.
وقال مصدر وزاري إنّ الحكومة الهندية طلبت من منصّة التراسل العملاقة حظر 250 حساباً وتغريدة شكّلت "خطراً كبيراً على النظام العام".
وتم حظر الحسابات بعد ظهر الإثنين، ولكن بعد ساعات كان بالإمكان الدخول إليها مجدّداً.
وينظم عشرات الآلاف من المزارعين الهنود احتجاجات، منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضد تحرير قطاع الزراعة الهندي، وقد أقاموا مخيمات اعتصام عند مداخل نيودلهي.
والأسبوع الماضي، شهدت تظاهرة مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، وقد تم اعتقال عشرات المزارعين ومراسل لمجلة تحمل اسم "كارافان" تغطي الاحتجاجات بشكل مستمرّ.
ومن بين الذين حظرهم "تويتر" داخل الهند حساب مجلة "كارافان" إضافة إلى حسابات مزارعين ناشطين ونقابيين وبعض قادة المعارضة وممثل وخبير اقتصادي.
وقالت متحدثة باسم "تويتر" "قد يكون من الضروري تعليق الوصول إلى محتوى معيّن في بلد ما" في حال تمّ تقديم طلب "محدّد".
وأشار متحدث باسم المزارعين إلى أنّ حساباتهم "لم ترتكب أي خطأ"، باستثناء دعم الاحتجاجات المستمرة منذ فترة طويلة. وقال فينود كاي رئيس تحرير "كارافان" إنّ حظر الحساب هو "أحدث اعتداء في سلسلة من اعتداءات مماثلة" من قبل السلطات ضدّ مجلته بسب تغطيتها.
وانتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدّة تعليق الحسابات، ووصفته بأنّه "حالة صادمة من الرقابة الصارخة".
وقالت المنظمة "من خلال إصدار أوامر الحظر، فإن وزارة الشؤون الداخلية تتصرف مثل وزارة الحقيقة الأورويلية التي تريد فرض روايتها الخاصة بشأن (احتجاجات) المزارعين".
ومنذ أحداث العنف خلال تظاهرة الثلاثاء الماضي، تم تسجيل ما لا يقلّ عن خمس قضايا جنائية ضدّ صحافيين وسياسيين معارضين بتهمة التحريض والتآمر بسبب تغطيتهم وتغريداتهم عن التظاهرة الدامية.
وغالباً ما تقطع الهند الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين للحدّ من تشاركهم للمعلومات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
