تونس: نقابة الصحافيين تدعو سعيّد إلى سحب مرسوم جرائم المعلوماتية

دعت النقابة الوطنية للصحافيين، في بيان أصدرته ظهر اليوم الاثنين، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى سحب المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

أشارت النقابة إلى أنّ القانون "تضمّن العديد من العقوبات الزجرية، التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة، باعتبار أنّ جرائم النشر لا يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 5 أو 10 سنوات"، ورأت فيه توجّهاً متشدّداً في التعامل مع قضايا مختلفة، منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتبر البيان أنّ المرسوم "يتعارض مع الفصل 55 من الدستور التونسي، الذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

التلفزيون التونسي... خدمة المواطنين أم النظام؟

كذلك، لفت إلى أنّ العقوبات الواردة في المرسوم "تفتقد إلى مبدأ التناسب والتراتبية، حيث نص الدستور على أنّ أيّ تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية، من دون المسّ بجوهر الحريات"، وهو ما تمّ تجاهله تماماً في المرسوم الجديد، ما يدفع النقابة لاعتباره "قانوناً غير دستوري يتوجّب على الرئيس التونسي سحبه".

ورأت النقابة أنّ القانون يضرب حرية الصحافة وحرية النشر والتعبير في مقتل، ويؤكد "توجّه السلطة في تونس نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر، ويجعلهم مهددين بالسجن في أيّ لحظة، خاصة أنّ المرسوم الجديد لم يضمن أيّ حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور".

وقالت النقابة إنّ السلطات التونسية دأبت على نشر الأخبار الزائفة والإشاعات والتعتيم على الحقائق، "بل وتورّطت في تعمّد نشر أخبار زائفة أو موجّهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهائه، وهي المعنية أكثر بمحاسبة نفسها ومسؤوليها على كل ما يُرتكب يوميا في حق المواطن من تعتيم وأخبار زائفة تهم حياة المواطنات والمواطنين".