تونس: صراع مفتوح بين الهايكا وقنوات تلفزيونية "غير قانونية "

طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، مساء أمس الثلاثاء، قناة "حنبعل تي في " بالتوقف عن البث حتى تسوية ملفها القانوني. طلب الهايكا يدرج قناة "حنبعل تي في" مع قناتي "نسمة تي في" و"الزيتونة" في خانة القنوات التي تبث في تونس بشكل غير قانوني، وهو ما يستدعي إحالة ملفها على السلطات التونسية حتى تقوم بوقف بثها.

هذا القرار لم يكن مفاجئاً حيث صرّح عضو المجلس التنفيذي للهايكا لـ"العربي الجديد"، هشام السنوسي، بأن "قناة "حنبعل تي في" لم تسوِّ ملفها القانوني رغم الآجال القانونية التي منحتها لها الهيئة، وتتمثل صيغة التسوية في تغيير الصفة القانونية للشركة التى تملك القناة حتى تكون مستجيبة لدفتر الشروط الذي وضعته الهايكا لمنح الإجازات القانونية للبث لكل قناة تبث من تونس".

ويعود سبب الخلاف بين الهايكا وإدارة حنبعل إلى أن القناة التي تأسست سنة 2005 كانت على ملك العربي نصرة الذي فوت فيها إلى مستثمرين تونسيين وخليجيين سنة 2013 ليتم بعد ذلك التفويت في جزء من أسهمها إلى شركة تركية غير مقيمة في تونس، وهو ما يستدعي تغيير الصبغة القانونية للشركة التي تدير القناة.

لكن مالكي القناة يعتبرون أن ذلك غير ممكن خاصة أن تغيير الصبغة القانونية للشركة سيكلفهم دفع ضرائب للدولة التونسية تقدر بأكثر من 14 مليون دينار تونسي (حوالي 4.3 ملايين دولار أميركي).

وترفض الشركة دفع المبلغ  معتبرة أن هذه الضرائب التي فُرضت عليها لم تكن قانونية وإنما كانت في إطار ممارسة الضغط السياسي على مالكي القناة.

إدارة قناة حنبعل ردت على طلب الهايكا ببيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء استغربت فيه قرار الهايكا متهمةً إياها بالانخراط في أجندات سياسية تستهدف القناة، وهي تلمح بذلك إلى تصريح الوزير السابق، محمد عبّو، الذي اتهم القناة بأنها تابعة لحزب حركة النهضة التونسية وأن الحركة تقوم بإدارتها بشكل غير مباشر وتؤثر في خطها التحريري.

 هذا ما نفته حركة النهضة على لسان العجمي الوريمي، أحد القياديين البارزين بالحزب، الذي طالب الوزير السابق محمد عبّو بتقديم الوثائق التي تؤكد مزاعمه وأن يقدمها للقضاء التونسي حتى يحسم فيها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تونس: "الهايكا" تصادر معدات بث لإذاعة "القرآن الكريم"

من ناحيتها، أصدرت إدارة قناة "نسمة تي في" بياناً في نفس يوم صدور بيان إدارة حنبعل استغربت فيه حشر اسم القناة في القنوات التي تبث بصفة غير قانونية، متهمةً هي الأخرى الهايكا بخضوعها لأجندات سياسية لا تتماشى وطابع الاستقلالية الذي من المفترض أن تكون عليه.

وهي اتهامات تأتي على خلفية اتهام الهايكا للقناة بتبعيتها لحزب قلب تونس، الذي يترأسه نبيل القروي، أحد مالكي القناة إلى جانب شقيقه غازي القروي، العضو بالبرلمان التونسي عن نفس الحزب.

أما قناة "الزيتونة" فقد اكتفت بالصمت ولم تصدر أي بيان إلى حدّ الآن.

هذه الاتهامات تأتي في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان التونسي اليوم لمناقشة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 قدمه ائتلاف الكرامة.

وينصّ مشروع القانون على ضرورة إلغاء الإجازة القانونية التي تمنحها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، للسماح بإطلاق قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية. كما ينص على ضرورة تغيير تركيبة هيئة "الهايكا" ومنح البرلمان صلاحيات أكثر في اختيار أعضاء هذه الهيئة.