تمديد لرئيس تحرير الوكالة الرسمية المصرية في مخالفة للقانون

في مخالفة صارخة للقانون رقم 179 لسنة 2018، المنظّم لأوضاع المؤسسات الصحافية القومية في مصر، قررت "الهيئة الوطنية للصحافة" التمديد للصحافي علي حسن، في منصبي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية في البلاد، لمدة ستة أشهر جديدة، على الرغم من بلوغه سن التقاعد المحددة بـ60 عاماً قبل نحو أربع سنوات.

وحسن هو أحد أشهر الصحافيين المتهمين في وقائع إهدار المال العام داخل المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، ما دفع أجهزة رقابية إلى فتح تحقيقات حول منحه بدلات مالية لنفسه بقيمة 1200 دولار (الدولار يساوي حوالي 19.15 جنيهاً) عن اليوم الواحد، خلال مرافقته الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولاته الخارجية، وذلك من أموال مؤسسته الغارقة في الديون بفعل الفساد المالي والإداري.

وتسبب تعمّد حسن السفر إلى الخارج مدة لا تقل عن سبعة أيام، للحصول على أكبر بدل ممكن من أموال الدولة، حتى وإن اقتصرت زيارة السيسي للخارج على يومين فقط؛ في إصدار مؤسسة الرئاسة قراراً بتقليص عدد الصحافيين المرافقين لجولات الرئيس من الصحف القومية إلى أربعة رؤساء تحرير وأربعة مراسلين بحد أقصى، والتناوب بين رؤساء تحرير المؤسسة الواحدة بموافقة "الهيئة الوطنية للصحافة".

كذلك قررت "الهيئة الوطنية للصحافة" تعيين عضو الهيئة، الصحافي في جريدة "الأهرام" سامح عبد الله، رئيساً لتحرير موقع "سبوت" الذي أطلقته بشكل تجريبي أخيراً، ويهدف إلى نشر الأخبار "الإيجابية" التي تصدر عن مصر من خلال تطبيق إلكتروني، فضلاً عن تعيين الصحافي محمد عبد الله رئيساً لتحرير مجلة "الشباب" التابعة لمؤسسة "الأهرام"، خلفاً للصحافي خالد فؤاد حبيب الذي بلغ السن القانونية للتقاعد.

أيضاً قررت الهيئة، في اجتماع لها، دمج مجلة "لغة العصر" في مجلة "الأهرام الاقتصادي"، وتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للأخيرة، مع احتفاظ العاملين في الإصدارين بكافة وظائفهم وحقوقهم من أجور ومزايا مالية داخل مؤسسة "الأهرام" الصحافية.

ولدى "الهيئة الوطنية للصحافة" خطة معلنة بشأن إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها، ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر، وهو ما ظهر سابقاً في قرار الهيئة دمج مجلتي "الكواكب" و"طبيبك الخاص" في مجلة "حواء" الصادرة عن مؤسسة "دار الهلال" الصحافية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتباراً من أول يونيو/حزيران الماضي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

منظمات تطالب السلطات المصرية بوقف ملاحقة الصحافيين والمدونين

وفي يونيو/حزيران 2020، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين رئيس "الهيئة الوطنية للصحافة" السابق كرم جبر، في منصب رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، بدلاً من الكاتب الصحافي الراحل مكرم محمد أحمد، واستمرار حسين زين في منصب رئيس "الهيئة الوطنية للإعلام"، وتعيين مهندس كهرباء بعيد عن مجال الصحافة، وهو عبد الصادق الشوربجي، رئيساً لـ"الهيئة الوطنية للصحافة"، في رسالة مقصودة لتهميش دور الصحافيين.

وكانت مصادر صحافية قد قالت لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة تسعى إلى نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحافية القومية إلى إحدى "الجهات السيادية"، في إطار مخطط استحواذ شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، على أصول كل المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.

وأوضحت المصادر، أن موافقة الهيئة على إجراءات استثمار "الأصول غير المستغلة" لمؤسسات "الأهرام" و"دار التحرير" و"روز اليوسف" الصحافية؛ "تمثل إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية الحكومية إلى الشركة المتحدة، في مدة أقصاها خمس سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوُز قيمتها نحو سبعة مليارات جنيه".