أعلنت شركة آبل أنها ستجري اعتباراً من مارس/ آذار تغييرات في نظام التشغيل الخاص بها "آي أو إس" ومتصفح "سفاري" ومتجر تطبيقاتها "آب ستور" في دول الاتحاد الأوروبي، لتمتثل بذلك لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الشهر نفسه.
ما التغييرات التي ستجريها "آبل"؟
سيكون بإمكان المطوّرين، عقب إصدار نسخة 17.4 من نظام التشغيل "آي أو إس"، على أجهزة "آيفون" و"آيباد"، توفير متاجر تطبيقات بديلة تتولى "آبل" التحقق منها.
ولن تعود الحلول التي وضعتها "آبل" هي خيارات الدفع الوحيدة، بحسب ما أعلنته الشركة، أمس الخميس.
وعندما يتصفّح المستخدمون "سفاري" للمرة الأولى، سيكون بإمكانهم اختيار متصفح من لائحة تضمّ محركات تصفّح منافسة.
وتأتي هذه التغييرات مع طرح أسعار جديدة للمطورين.
ما هو قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الذي خضعت له "آبل"؟
قال نائب رئيس قسم التسويق في "آبل"، فيل شيلر، "إن التغييرات التي نعلن عنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة".
وستخضع الشركة الأميركية وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى (ألفابت مالكة غوغل، وأمازون، وميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام، ومايكروسوفت، وبايتدانس الصينية مالكة تيك توك)، اعتباراً من 7 مارس، لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة، لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.
يعد هذا القانون البالغ الأهمية جزءاً من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه مسؤولون بأنه "الغرب المتوحش" على الإنترنت.
في يوليو/ تموز الماضي، نشرت بروكسل قائمة بالشركات التي تُعد "متحكّمة"، من بينها "أمازون" و"آبل" و"بايتدانس" و"غوغل" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"سامسونغ". وتُفرض على هذه الشركات قواعد تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقاً على الهواتف، أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها. وتُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المائة من إيراداتها العالمية السنوية.
(فرانس برس، العربي الجديد)