قررت "هيئة الإعلام والاتصالات" التي تنظّم عمل وسائل الإعلام في العراق تعليق بث برنامج حواري على قناة "يو تي في" العراقية، لعرضه حلقة اعتُبرت أنها تتضمن "إساءة" للجيش العراقي، كما أعلنت في بيان.
وبثّت القناة التي يملكها ابن سياسي سني معروف هو خميس الخنجر، في البرنامج الحواري السياسي "مع ملا طلال" الذي يحمل اسم مقدّمه أحمد ملا طلال، حلقة الإثنين عنوانها "جيشنا الباسل، بطولة وفساد".
وغالباً ما يعرض هذا البرنامج مواضيع سياسية متعلقة باليوميات السياسية، ودعي إليه العديد من السياسيين العراقيين.
واستضاف ملا في البرنامج الممثل إياد الطائي وهو يرتدي زي عميد في الجيش. ويتحدّث الممثل بطريقة فكاهية وساخرة لمدة عشر دقائق، عن بيع وشراء مناصب رفيعة وفساد يتعلق بحصول ضباط على أموال مخصصة لجنود وهميين تُطلَق عليهم تسمية "فضائيين".
يحمل بعد ذلك هاتفه مدعياً أنه يتحدث مع مسؤول رفيع في إحدى الوزارات، ليطالبه بعدم نسيانه في تعديلات المناصب المقبلة.
لكن هذه السخرية لم تمر.
وارتفعت أسهم الجيش العراقي في أوساط العراقيين، بعد الانتصار على تنظيم "داعش" أواخر عام 2017.
ورداً على برنامج أحمد ملا طلال، اعتبرت وزارة الدفاع، في بيان، أنّ "ما تناوله (البرنامج) من حديث يسيء إلى سمعة كل الجيش العراقي يمحي كل تضحياتهم وبطولاتهم وما قدموه من أجل أن ينعم كل المواطنين بالأمان".
بدورها، اعتبرت "هيئة الإعلام والاتصالات"، في بيان، أنّ ما عُرض في البرنامج "يُعد إساءة واضحة للجيش العراقي ولكل منتسبيه، وهذا البرنامج يسبب خطراً على قطاعات الجيش العراقي وتماسكها في الميدان، لا سيما وأنّ الجيش لا يزال مستمراً بمحاربة عصابات داعش الإرهابية".
كما طالبت بحذف تلك الفقرة من جميع مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة.
ورداً على قرار الهيئة، رفض أحمد ملا طلال الاعتذار. وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحرشت بعش الدبابير، انتقلنا من مرحلة الفساد والفشل إلى مرحلة الفساد والفشل وتكميم الأفواه والدكتاتورية، والقادم أسوأ. لن أعتذر عن كشف جزء من الحقيقة، ولن أعتذر للفاسدين".
وقال رئيس "مرصد الحريات الصحافية"، وهي منظمة غير حكومية عراقية تُعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين، زياد العجيلي، تعليقاً على قرار الهيئة: "نحن في العراق لا نسمح لمقدم برامج بوزن أحمد ملا طلال بأن ينتقد الفساد في المؤسسة العسكرية".
وأضاف العجيلي: "قرارات هيئة الإعلام والاتصالات... تتعامل مع ملفات الفساد على أنها ملفات سياسية مقدسة لا يمكن المساس بها".
وتنتشر اتهامات بالفساد ضدّ مسؤولين في العراق. فهذا البلد النفطي مصنف في المرتبة 160 من أصل 180 بلداً من بين الأكثر فسادا في العالم، وفق "منظمة الشفافية الدولية".
(فرانس برس، العربي الجديد)