تجاهلت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة واجد، أمس السبت، الانتقادات الموجّهة لحكومتها، على خلفية سجلّها على صعيد حقوق الإنسان، في حين شارك مئات البنغلادشيين لليوم الثاني على التوالي في مسيرات احتجاجاً على وفاة كاتب بارز في السجن.
ونُظّمت مسيرة احتجاجية في جامعة دكا أطلق خلالها المتظاهرون هتافات تندد بسوء معاملة مشتاق أحمد، وسواه من كتاب وصحافيي وناشطي المعارضة. ونظّمت تظاهرة أخرى في النادي الوطني للصحافة.
وفي جامعة دكا رفع العشرات نعشاً رمزياً، مطالبين بإلغاء قانون الأمن الرقمي الذي اعتُقل أحمد بموجبه في أيار/ مايو. ومنذ دخوله حيّز التنفيذ في عام 2018، استُخدم هذا القانون على نطاق واسع لقمع المعارضة.
ووقعت مواجهات بين قوات الأمن وطلاب في دكا ليل الجمعة. وأعلنت الشرطة اعتقال ستة أشخاص فيما تحدّث ناشطون عن إصابة 30 شخصاً على الأقل.
اعتقل الكاتب مشتاق أحمد في مايو بعد انتقاده أداء الحكومة في ما يخص كوفيد-19 على فيسبوك، وانهار ليل الخميس الماضي في السجن
وفي كلمة ألقتها السبت خلال مؤتمر صحافي نادر، احتفاء بتوصية أصدرتها الأمم المتحدة تعيد رفع التصنيف الاقتصادي لبنغلادش، تجاهلت رئيسة الوزراء التي تتولى السلطة منذ 12 عاماً الهواجس الدولية إزاء القانون ووفاة أحمد.
وقالت "ما الذي يمكننا فعله إذا مات أحدهم بعدما أصيب بالمرض"، مضيفة "الوفيات ليست أمراً مرغوباً به، وكذلك الاضطرابات". وتابعت "اعتبار أن القانون أسيئ استخدامه أم لا يتوقّف على وجهة نظرنا. أعتقد أن القانون يسلك مساره. من لم يرتكب جريمة لن يعاقب في المحكمة".
وانهار أحمد وتوفي في سجن شايمبور ليل الخميس. وكان قد تم توقيفه في أيار/ مايو بعد انتقاده على "فيسبوك" أداء الحكومة على صعيد جائحة كوفيد-19.
ويعرف عن الكاتب البالغ 53 عاماً أسلوبه الساخر، كما أن لديه مزرعة تماسيح. ووجهت إليه اتهامات بنشر شائعات وممارسة "أنشطة معادية للدولة".
وكان المتظاهرون قد وصفوا وفاته بأنها "عملية اغتيال خلال التوقيف"، بعدما رُفض التماسه الحصول على إفراج مشروط ست مرات في غضون عشرة أشهر.
وأمرت السلطات بإجراء تحقيق في وفاة أحمد. إلا أن سفراء 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا، أعربوا عن "قلق بالغ". وقال السفراء في بيان نشر ليل الجمعة "ندعو حكومة بنغلادش لإجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل لكشف كل الملابسات التي أدت إلى وفاة السيد مشتاق أحمد".
وأكدوا أن بلدانهم ستتابع "المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن أحكام قانون الأمن الرقمي وتنفيذه، إضافة إلى التساؤلات بشأن مدى تماشيه مع التزامات بنغلادش بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وعبّرت مجموعات حقوقية أيضاً عن مخاوف إزاء طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف، ومع توقيف كبير كيشور، رسّام الكاريكاتور الذي أوقف مع أحمد. ودعت "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك إلى "تحقيق سريع وشفاف ومستقل". فيما ذكرت منظمة "بين أميركا" أن على السلطات أن تسقط التهم بحق كبير كيشور.
وقالت لجنة حماية الصحافيين إن كيشور أوصل رسالة إلى شقيقه خلال جلسة هذا الأسبوع جاء فيها أنه تعرض لعنف جسدي شديد خلال توقيفه لدى الشرطة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
