أمرت محكمة في بنغلادش، أمس الأحد، بفتح تحقيق في مزاعم أطلقها رسّام كاريكاتير سُجِن أشهرًا عدّة، قال إنّه تعرّض للتعذيب على أيدي الشرطة بموجب قانون الأمن الرقمي.
كان أحمد كبير كيشور (45 عامًا) اعتُقل في مايو/ أيّار 2020 بموجب هذا القانون المثير للجدل، بتهمة القيام بأنشطة مناهضة للدولة ونشر الشائعات. وقبل أسبوعين، تمّ الإفراج عن رسّام الكاريكاتير المعروف، بكفالة من المحكمة العليا، إثر موجة الغضب التي أثارتها وفاة الكاتب مشتاق أحمد الذي اعتُقِل بموجب القانون نفسه، داخل سجنه في فبراير/ شباط.
وادّعى كيشور أنّه كان محتجزًا مع أحمد في السجن نفسه وأنّ الكاتب تعرّض هو أيضًا للتعذيب على أيدي أشخاص مجهولين، وهو ما تنفيه السلطات قطعًا. وقدّم كيشور التماسًا في محكمة في دكا الأربعاء، مدّعيًا أنّه تعرّض للضرب والصفع بشدّة على أيدي نحو اثني عشر شخصًا مجهولي الهوّية كانوا قد اختطفوه في 2 مايو/ أيّار واحتجزوه لنحو ثلاثة أيّام.
وقال إنّ الرجال استجوبوه بشأن رسوم كاريكاتوريّة رسَمها ويسخر فيها من رجل أعمال قوي قريب من الحكومة، وحول سلسلة من الرسوم التي تنتقد استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19. وروى أنّ هؤلاء المجهولين سلّموه لاحقًا إلى وحدةٍ في شرطة النخبة.
وقال جيوتيرموي باروا، محامي رسّام الكاريكاتير، لوكالة فرانس برس إنّ المحكمة أمرت أيضًا دائرة تحقيقات متخصّصة تابعة للشرطة "بالتحقيق في عمليّات التعذيب المزعومة وتقديم تقرير بحلول 15 إبريل/ نيسان". وأشار المحامي أيضًا إلى أنّ المحكمة أمرت ثلاثة أطبّاء من أحد مستفيات دكا بفحص كيشور، مضيفًا أنّ الأخير خضع السبت لجراحة في الأذن اليُمنى بسبب إصابات قد يكون أصيب بها عندما تعرّض للضرب.
وأثارت وفاة مشتاق أحمد في السجن احتجاجات على مدى أيّام عدّة ضدّ حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. ودعا المتظاهرون إلى إلغاء القوانين حول الأمن الرقمي، التي يقولون إنّها تُستخدم لقمع المعارضة. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقها إزاء قساوة هذه القوانين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
