باحثون: دراسة الأحافير بؤرة لممارسات غير أخلاقية ترقى إلى مستوى الاستعمار العلمي

قال علماء إن دراسة الحفريات الأثرية مرتع للممارسات العلمية غير الأخلاقية وغير العادلة المتجذرة في الاستعمار، إذ تجرد البلدان الفقيرة من إرثها، وتقلل من قيمة مساهمات الباحثين المحليين.

ورصد فريق دولي من علماء الحفريات في مجلة Royal Society Open Science، اليوم الأربعاء، استنزافاً مستمراً للبليزوصورات، والتيروصورات، وعناكب ما قبل التاريخ، وغيرها من الأحافير، من البلدان الفقيرة إلى المستودعات الأجنبية أو المجموعات المحلية الخاصة، رغم القوانين واللوائح التي أقرت للحفاظ على التراث.

على سبيل المثال، تقبع 88 في المائة من الحفريات المكتشفة في حوض أراريبي شمال شرقيّ البرازيل في مجموعات المتاحف الأجنبية. هذه المنطقة تشتهر باحتوائها على مجموعة ضخمة من حفريات ما قبل التاريخ المحفوظة جيداً، بينها التيروصورات المجنحة العملاقة.

لذا، فحص خوان كارلوس سيسنيروس من "جامعة بياوي الفيدرالية" في البرازيل وزملاؤه منشورات عن الحفريات المكتشفة في البرازيل والمكسيك خلال العقود الثلاثة الماضية، ووجدوا أن التصاريح القانونية غالباً ما كانت مفقودة من العيّنات المدروسة، وأن دراسات عدة استندت إلى حفريات موجودة بشكل غير قانوني في مجموعات أجنبية، وتحديداً في ألمانيا واليابان.

علوم وآثار

التحديثات الحية

بعثة فرنسية تستأنف التنقيب عن مملكة لارسا المفقودة في العراق

ووجدوا أن استبعاد الباحثين المحليين كان شائعاً، فـ 59 في المائة من المنشورات العلمية حول الحفريات في حوض أراريبي قادها باحثون أجانب، ولم تظهر أكثر من نصفها أي دليل على التعاون مع باحثين برازيليين، وهو أمر يفرضه القانون.

واعتبر الباحثون أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الاستعمار العلمي، إذ يُنظر إلى البلدان ذات الدخل المنخفض على أنها مصادر بيانات أو عينات للدول ذات الدخل المرتفع، وتخرق فيها الأطر القانونية، وتُهمل أو تحذف مساهمات الباحثين المحليين.

وأشاروا إلى أن الممارسات هذه تعوق التنمية العلمية المحلية وتستنفد الموارد التي يمكن أن تدعم الأنشطة الاقتصادية طويلة الأجل، مثل السياحة.