باحثة حظرها "فيسبوك" تنقل معركتها إلى الكونغرس

نقلت باحثة في جامعة نيويورك، استبعدتها شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كفاحها من أجل الشفافية إلى الكونغرس الأميركي. خلال شهادة أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي، دعت لورا إديلسون، التي تحقق في الإعلانات عبر الإنترنت والمعلومات الخاطئة، إلى قواعد جديدة للبيانات وحماية قانونية للباحثين.

وقالت إديلسون لموقع "ذا نيكست ويب" بعد الإدلاء بشهادتها: "نأمل أن يدفع الكونغرس في اتجاه قوانين تتطلب أن تكون المنصات أكثر شفافية، وتحمي الباحثين المشاركين في أبحاث المصلحة العامة المشروعة من التهديدات القانونية".

وكانت إديلسون نفسها هدفاً لهذه التهديدات. لعدة أشهر، طالبت "فيسبوك" فريقها بالتوقف عن استخدام مكون إضافي للتصفح من مركزها مهمته تتبع كيفية استهداف المستخدمين بالإعلانات. وفي أغسطس/آب، حولت الشركة التهديدات إلى أفعال. أغلقت "فيسبوك" الحسابات والتطبيقات والصفحات والوصول إلى المنصة المرتبطة بمرصد الإعلانات في جامعة نيويورك. وقالت شركة "فيسبوك" إنها حظرت الباحثين بسبب مخاوف بشأن ملحق في المتصفح.

الأداة، المسماة Ad Observer، تتيح للمستخدمين مشاركة المعلومات طوعاً ومن دون الكشف عن هويتهم حول الإعلانات التي يشاهدونها. وكشفت البيانات أن أرشيف الإعلانات السياسية التي يقدمها "فيسبوك" للباحثين يفتقد أكثر من مائة ألف إعلان.

وأظهرت المعلومات أيضاً، أن هناك العديد من الفئات الإعلانية التي استبعدتها الشبكة الاجتماعية عمداً من هذا الأرشيف.

وساعدت Ad Observer الباحثين على فهم كيفية نشر المعلنين للمعلومات المضللة واستهداف مجموعات سكانية معينة. و"فيسبوك" لم يعجبها ذلك. قالت الشركة إن Ad Observer جمعت بيانات حول المستخدمين الذين "لم يقوموا بتثبيتها (الأداة) أو وافقوا على الجمع". لكن الشبكة الاجتماعية استبعدت أحد التفاصيل المهمة: المستخدمون الوحيدون الذين جُمعت بياناتهم من دون موافقتهم هم المعلنون.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"فيسبوك" قد تواجه غرامة ضخمة في روسيا بشأن محتوى محظور

وقالت إديلسون: "وكما يوضح موقع (فيسبوك) نفسه، فإن جميع إعلانات (فيسبوك) هي معلومات عامة". أدى تعليق حسابات فريقها إلى إعاقة عمله بشدة. وهي تعتقد أن الشركة استغلت المخاوف بشأن الخصوصية لإخماد عمل فريقها.

وحثت إيدلسون المشرعين على اعتماد ثلاث سياسات محددة لفرض مزيد من الشفافية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل السياسات الثلاث مطالبة المنصات بتوفير شفافية عالمية للإعلان، والتي قد تتضمن بيانات حول التمويل والاستهداف ومرات الظهور، وإصدار قانون الملاذ الآمن الذي يحمي الباحثين والصحافيين الذين يجمعون البيانات من المنصات، وإتاحة جميع البيانات العامة ذات الوصول الهادف إلى الجميع.