- تقرير كتبه أوجوكو عن مزاعم سوء إدارة مالية تورط فيها مسؤول حكومي كبير يقود إلى اعتقاله، في ظل تصنيف نيجيريا في المرتبة 112 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية.
- لجنة حماية الصحافيين تشير إلى محاكمة ما لا يقل عن 25 صحافيًا بموجب قانون الجرائم الإلكترونية منذ 2015، بينما تستمر الشرطة في استخدام القانون لإسكات الصحافيين رغم التعديلات الأخيرة لإزالة بعض الأحكام القاسية.
أثار اعتقال صحافي في نيجيريا الأسبوع الماضي انتقادات لتدهور حريات الصحافة في البلد الواقع في غرب أفريقيا. واختفى دانييل أوجوكو من منظمة مؤسسة الصحافة الاستقصائية، وهي جمعية غير هادفة للربح تعمل على محاربة أوجه الظلم الواقع على مجتمعات السود، الأربعاء الماضي في لاغوس العاصمة الاقتصادية للبلاد.
لاحقاً، وتحديداً يوم الجمعة الماضي، علمت أسرته وجهة عمله، بأنّه محتجزٌ في مركز للشرطة بزعم انتهاكه قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، والذي يواجه انتقادات كثيرة باعتباره أداة تستعملها السلطات لفرض الرقابة.
وجاء اعتقال أوجوكو، الذي تم ترحيله في وقت لاحق إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، بعد تقرير كتبه عن مزاعم تشير إلى سوء إدارة مالية لأكثر من 147 مليون نايرا (104600 دولار) تورط فيها مسؤول حكومي كبير، بحسب "مؤسسة الصحافة الاستقصائية".
وتحتل نيجيريا المرتبة 112 من بين 180 دولة في أحدث مؤشر لحرية الصحافة العالمية أعدته منظمة مراسلون بلا حدود. كما تعرف البلاد بكونها بيئة قاسية للصحافيين الذين يواجهون عمليات اختطاف واعتقال ومحاكمات متكررة، عادةً بعد نشر تقارير عن الفساد المزمن وسوء الإدارة الذي تعانيه الدولة الغنية بالنفط.
وبحسب لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك، فقد حوكم ما لا يقل عن 25 صحافياً بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر في العام 2015، من بينهم ثمانية تعرضوا للاعتقال في عهد الرئيس بولا تينوبو، الذي تتولى حكومته السلطة منذ مايو/ أيار 2023. مع العلم أنّها تقدّم نفسها بأنها حكومة تشجع حرية الصحافة، وهو ادعاء كرّره ممثلوها الأسبوع الماضي خلال فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقال مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا إن قانون الجرائم الإلكترونية قد خضع للتعديل هذا العام لإزالة بعض الأحكام القاسية، لكن الشرطة ما زالت تستخدمه "لإسكات الصحافيين والمنتقدين".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
