الولايات المتحدة تدرس تقديم صفقة تنهي قضية تسليم جوليان أسانج

أفادت تقارير أميركية بأنّ حكومة الولايات المتحدة تدرس عرض صفقة إقرار بالذنب مع جوليان أسانج، فيما قال محاموه إنّهم لم يتلقوا أي مؤشرات تدل على أن واشنطن تنوي تغيير طريقة تعاملها مع القضية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير، أمس الأربعاء، أنّ وزارة العدل الأميركية تسعى لإيجاد طريقة تنهي من خلالها مطالبتها القضاء البريطاني بتسليم مؤسس "ويكيليكس" بتهمة التجسس، وذلك بعد 14 عاماً على نشره آلاف الوثائق الأميركية السرية المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق.

وأشار التقرير إلى أنّ المسار الذي تقترحه الولايات المتحدة، يقوم على إسقاط التهم البالغ عددها 18 الموجهة لأسانج، مقابل اعترافه بأنّه مذنب في إساءة التعامل مع وثائق سرية، والتي تعد جنحة. ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، يمكن لأسانج تقديم طلب الإقرار بالذنب من لندن، ممّا يعني إطلاق سراحه بعد وقتٍ قصير، لا سيما بعد أن قضى خمس سنوات قيد الاحتجاز في بريطانيا.

لكن محامي أسانج نفوا علمهم بأيّ تغيير في الاستراتيجية الأميركية، وقال أحد محاميه، باري بولاك، في بيان: "من غير المناسب أن يعلّق محامو السيد أسانج أثناء نظر قضيته أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، مضيفاً: "لم نحصل على أي إشارة تدل على نية وزارة العدل الأميركية لحل القضية"، وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة مصمّمة أكثر من أي وقت مضى على طلب تسليمه، ممّا يعرّضه للسجن لمدة تصل إلى 175 عاماً".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في لندن قراراً، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حول الطعن الأخير المقدّم من جوليان أسانج ضدّ قرار تسليمه للولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وكانت ستيلا أسانج قد قالت، في فبراير/شباط الماضي، إنّ زوجها سيطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعليق تسليمه مؤقتاً إذا رفض الاستئناف، محذرةً من أنه يواجه خطر الموت في حال تسليمه إلى الولايات المتحدة.  

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السلطات المصرية تطلق سراح صحافيي "الجزيرة" بهاء إبراهيم وربيع الشيخ

وتعرّض الرئيس الأميركي جو بايدن لضغوط داخلية ودولية لإسقاط التهم الموجهة لأسانج، في الدعوى التي رفعت أمام محكمة فرجينيا في عهد سلفه دونالد ترامب.

وندّدت وسائل إعلام كبرى ومدافعون عن حرية الصحافة والبرلمان الأسترالي وسواهم بمحاكمة المواطن الأسترالي التي تجري بموجب قانون التجسس لعام 1917، والذي لم يستخدم من قبل في قضايا متعلقة بنشر معلومات سرّية.

وأمضى جوليان أسانج قرابة خمس سنوات حتى الآن في سجن بلمارش شديد الحراسة جنوب شرقي لندن منذ إبريل/نيسان 2019، واعتُقل بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن.