المفوضية الأوروبية تهدد شركة مايكروسوفت بعقوبات

هددت المفوضية الأوروبية، الجمعة، موقع بينغ التابع لشركة مايكروسوفت بعقوبات مالية، لعدم استجابته لطلباتها بالحصول على معلومات عن مخاطر المعلومات المضللة المرتبطة بوظائف الذكاء الاصطناعي لمحرك البحث. قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأوروبية التي تُقام بين 6 و9 يونيو/ حزيران، تمارس بروكسل ضغوطاً على المنصات الرقمية الكبرى للحد من مخاطر التلاعب بالرأي العام. في 14 مارس/ آذار، طلبت المفوضية توضيحات من "مايكروسوفت" بشأن المخاطر الناجمة عن وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث بينغ، ولا سيما في خاصيتي "كوبايلوت إن بينغ" (Copilot in Bing) و"إيمدج كرييتر باي ديزاينر" (Image Creator by Designer)، لكنها لم تحصل بعد على كلّ المعلومات المطلوبة.

ويُشتبه خصوصاً في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه تنشر إجابات كاذبة عن أسئلة المستخدمين (هلوسات)، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو أو أصوات أنشئت أو عدلت بشكل مصطنع، لكنها تبدو وكأنها حقيقية، وذلك باستخدام تقنية "التزييف العميق". وتخشى بروكسل أن يؤدي الانتشار الواسع لمثل هذا المحتوى إلى تضليل الناخبين ويشكّل انتهاكاً لقانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي. وتواجه روسيا خصوصاً اتهامات منتظمة بمحاولة التلاعب بالرأي العام في الدول الغربية، من خلال الترويج لمعلومات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

موسم السباق على الذكاء الاصطناعي والخوف من الانقلاب

لذلك، أمرت المفوضية الأوروبية "مايكروسوفت"، الجمعة، بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الرقمية العملاقة، مثل "بينغ"، بتقويم المخاطر المرتبطة بخدماتها واعتماد تدابير لتخفيف هذه المخاطر.

وأمام الشركة حالياً مهلة حتى 27 مايو/أيار الحالي لتقديم المعلومات المطلوبة. في حال عدم استجابة "بينغ" في الوقت المطلوب، قد تفرض المفوضية الأوروبية غرامات تصل إلى 1 في المائة من إجمالي مبيعات "مايكروسوفت" العالمية ومدفوعات جزائية تصل إلى 5 في المائة من مبيعاتها العالمية اليومية.

وأكدت "مايكروسوفت"، في اتصال مع وكالة فرانس برس، أنها "تعاونت بشكل كامل" مع السلطة التنفيذية الأوروبية في إطار طلبها للحصول على معلومات. وقال ناطق باسم الشركة: "نحن ملتزمون الإجابة عن أسئلتهم ومشاركة المزيد من المعلومات حول نهجنا تجاه الأمن الرقمي والامتثال لقانون الخدمات الرقمية"، مشدداً على التزام المجموعة "توفير تجارب آمنة عبر الإنترنت" للمستخدمين.

(فرانس برس)