- فريق برلماني يقترح إنشاء مؤسسة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في المغرب، مع التركيز على إعداد استراتيجية وطنية وتدريب المتخصصين لمواكبة التطورات العالمية.
- المقترح يحذر من الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي كالهجمات السيبيرانية ويؤكد على ضرورة تقنينه لحماية الأمن العام، مع التأكيد على إنشاء "الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي" لتعزيز الابتكار.
قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، إن وزارته تعد قانوناً لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة. وأشار إلى أن وزارته تعمل "على إعداد قانون للذكاء الاصطناعي، لنتفادى ما حدث لنا مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تعد الحياة الشخصية للناس محترمة". وأضاف وهبي: "بقدر ما يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية بقدر ما يهددها"، متسائلاً: "تصوّروا أن يرتكب روبوت جريمة قتل، من سيتحمل المسؤولية؟".
وجاء ذلك في تصريح لوهبي خلال جلسة مساءلة الحكومة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وفق بيان وزارة العدل المغربية. وتابع: "لدينا مؤتمر في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، للاطلاع على التجارب الدولية، وسنضع إطاراً قانونياً لتأطير الذكاء الاصطناعي، إذ لا بد من تأطير قانوني لنترك التكنولوجيا في خدمة البشرية وليس العكس".
مبادرة البرلمان لتقنين الذكاء الاصطناعي
كان فريق برلماني داخل مجلس المستشارين المغربي قد تقدّم بمقترح لتنظيم الذكاء الاصطناعي يركّز على إحداث مؤسسة لتنظيمه وتطويق استخداماته غير المشروعة المحتملة. المقترح الذي تقدّم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يدعو إلى "الحرص على وضع أنظمة صد على الأقل في هذه المرحلة التي نعتبرها مرحلة انتقالية، إذ لا يمكن الوثوق في قرارات المعادلات الخوارزمية بشكل كامل".
ونقل موقع العمق المغربي عن الفريق البرلماني أن إحداث مؤسسة تتولى تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع المستجدات العالمية سوف يساهم في خلق أجيال من المتخصصين في هذا المجال. واعتبر أن المؤسسة المقترَحة سوف تساهم في نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي داخل كافة المؤسسات المغربية، ورفع كفاءة العاملين في الإدارات والهيئات العمومية والخاصة من خلال وضع برامج تدريبية.
وحذّرت مذكرة تقديم المقترح من الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن يتحوّل إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبيرانية، أو إعداد مقاطع مفبركة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية، وغيرها من المخاطر، وهو ما حذّرت المذكرة من تأثيراته الخطرة على الأمن العام للمملكة المغربية. وذكّر المقترح بمخاطر سوء استخدام الروبوتات التوليدية، واعتبرها علامة على ضرورة حتمية تقنين الذكاء الاصطناعي ومعالجته بشكل عاجل.
ومع التحذيرات ذكّر المقترح بأن الذكاء الاصطناعي له أهمية بالغة في بناء غد أفضل، من خلال التوفيق بين ذكاء الخوارزميات وذكاء الإنسان، عبر التعريف والتوضيح ورفع الغموض الذي من شأنه الالتفاف على بعض المفاهيم الخاصة بهذه التكنولوجيا، حتى يتسنّى إرشاد الجميع في عالم يعتمد على التكنولوجيا.
أبرز بنود مقترح قانون الذكاء الاصطناعي
- إحداث مؤسسة مغربية رسمية تتبع رئيس الحكومة تحت اسم "الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي" لها استقلال مالي وتخضع لوصاية الدولة.
- أهداف الوكالة تنظيم الذكاء الاصطناعي في المغرب، وتوفير المعلومات الاستشرافية، وتعزيز الابتكار، والانضمام إلى الاقتصادات القائمة عليه.
- ستضع الوكالة سياسات ومعايير وضوابط خاصة بالذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه، وتعميمه، ومتابعة الالتزام بها.
- تدريب الخبرات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية وتنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
- تحفيز نمو المجال في المغرب، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، واقتراح آليات ترشيد النفقات وتنمية الموارد، والعمل على رفع مستوى الوعي بالسياسات والقوانين والأنظمة ذات الصلة، مع تمثيل المغرب في المحافل الدولية.
(الأناضول، العربي الجديد)