أطلقت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة في المغرب، اليوم الاثنين، تحذيراً من استمرار اعتقال الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي في أوضاع صحية غير جيدة.
وقالت الجمعية إن أطباءها يتابعون بقلق شديد استمرار الاعتقال الاحتياطي للريسوني والراضي في أوضاع صحية غير جيدة، وخاصة بعد خوضهما إضرابات متعددة عن الطعام والتي استمرت لعدة أسابيع، معبرةً عن قلقها من التدهور الكبير للوضع الصحي لهما، وعلى وجه الخصوص الريسوني، الذي يستمر في إضرابه عن الطعام منذ 47 يوماً.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن الوضع الصحي للصحافي الريسوني "في تدهور مستمر قد تكون له عواقب خطيرة على صحته وحقه في الحياة"، داعية المسؤولين الحكوميين إلى تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ حياة الريسوني والتدخل العاجل صيانة للحق في الحياة.
كما طالبت الجمعية المسؤولين بضمان الولوج للخدمات الطبية لعمر الراضي في احترام تام لأخلاقيات وآداب المهن الطبية.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه حملة إلكترونية، أطلقها ناشطون وصحافيون مغاربة، للمطالبة بالإفراج عن الصحافي الريسوني المضرب عن الطعام منذ 47 يوماً، احتجاجاً على استمرار توقيفه "احتياطياً" منذ عام.
واليوم، الاثنين، أطلق الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وسوماً جديدة، أبرزها "#SoulaimanEnDanger، #سليمان_في_خطر، #أنقذوا_حياة_سليمان_الريسوني_قبل_فوات_الأوان، #الحرية_لسليمان_و_كافة_معتقلي_الرأي".
وكتبت الشاعرة المغربية منى وفيق تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيها: "علينا أن نتحرك.. نقوم بمبادرات ميدانية في أي مكان وفي كل مكان يجعل صوتنا مسموعا وتكون هناك استجابة.. إنها حياة إنسان شريف أحب هذا الوطن حقا ولا يمكن لهذه البلاد أن تزدريه.. من لديه اقتراح أو اقتراحات ليضعها في التعليق.. ليس كافياً أن نحدث أنفسنا وبعضنا هنا وحياة مواطن مغربي وصديق نحبه في خطر".
من جانبه، علّق القيادي في حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، عبد الصمد الإدريسي، على "فيسبوك": "ما زال سليمان الريسوني ونحن معه نطالب بحريته وإنهاء مأساته ورجوعه إلى بيته وابنه... أتمنى أن ينتصر صوت العقل والحكمة، ونتجنب كارثة يمكن أن تقع له بعد مدة طويلة من إضرابه عن الطعام".
وتابع: "منحه السراح المؤقت وتمتيعه بكل شروط المحاكمة العادلة المتكافئة مع الطرف الآخر ليس صعباً ولا مستحيلاً".
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الريسوني المتابع منذ مايو/أيار من العام الماضي بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، إلى حد الساعة، الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
فيما يتابع الراضي بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقّي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".