قرر القضاء المغربي، مساء الخميس، الإبقاء على اعتقال سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور.
وجاء ذلك بعد رفض محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، التماساً لإطلاق سراح مؤقت تقدمت به هيئة دفاع الصحافي الريسوني، المتابع بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، انطلاقاً من عدد من الضمانات المتعلقة بتوافره على سكن، فضلاً عن أنه متزوج وأب لطفل عمره سنة، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
وانتقد عضو في هيئة دفاع الصحافي المغربي، في اتصال مع "العربي الجديد"، قرار المحكمة عدم تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم أنّ الأصل هو الحرية، ورغم أنه يتوافر على الضمانات كافة من أجل حضور المحاكمة، وأنّ ملفه خالٍ من الأدلة، وتغيب فيه حالة التلبس، كذلك فإنه لا يشكل خطورة.
ويأتي رفض السراح المؤقت بعد يومين على قرار غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل محاكمة الريسوني إلى غاية 15 أبريل/ نيسان الجاري، من أجل إعداد الدفاع، بعد تسجيل عدد من المحامين الجدد لمؤازرته.
وكان القضاء المغربي قد قرّر، في 25 مايو/ أيار الماضي، ملاحقة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز". كذلك، أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإيداع الريسوني في السجن، "مع إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بشأن التهمة التي وجهت إليه".
وبحسب هيئة دفاع الريسوني، فإنّ ملف محاكمته "سياسي لكونه يفتقر إلى دلائل تدينه". كذلك، فإنّ اعتقاله يُعَدّ اعتقالاً "تحكمياً وتعسفياً"، معتبرة أن السبب الحقيقي وراء متابعته هو كتاباته الصحافية، إذ يحاكم بسبب مواقفه وآرائه.
وأوقفت الشرطة المغربية، بأمر من النيابة العامة، رئيس تحرير "أخبار اليوم" في 22 مايو/ أيار الماضي، أمام مقر سكنه في الدار البيضاء، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، على خلفية شكوى قُدمت ضده من قبل شاب يتهمه بالاعتداء الجنسي عليه داخل بيته. كذلك، فتّش عناصر الشرطة القضائية المكلفة البحث في القضية بيت الريسوني، وحققوا مع زوجته.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت أكثر من 130 شخصية حقوقية وسياسية مغربية نداءً من أجل إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم".