أعلن وكيل نقابة الصحافيين المصريين المنتهية ولايته، والمرشح المدعوم من الحكومة المصرية لمنصب النقيب، خالد ميري، اليوم الأربعاء، إنّ مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحافيين من 3000 جنيه إلى 3600 جنيه شهرياً، بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب، و6 أعضاء من أصل 12 عضواً في مجلس النقابة الشهر المقبل.
وتحت عنوان "أعلى زيادة في تاريخ البدل الصحافي"، كتب ميري على "فيسبوك": "حصلت على موافقة الدولة (مجلس الوزراء) بزيادة غير مسبوقة في البدل الصحافي بقيمة 600 جنيه، وهو ما يؤكد تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة والصحافيين. كما حصلت على الموافقة بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية دعماً للمعاش والعلاج، من أجل زيادة المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل، واستفادة الزملاء في المؤسسات الصحافية من نفس نسبة الزيادة. خالص الشكر للحكومة والدولة المصرية".
وزيادة بدل الصحافيين تعتبر بحسب مراقبين نوعاً من رشوة انتخابية معتادة، دائماً ما تقرّها الحكومة مع حلول موعد انتخابات مجلس النقابة كلّ عامين، دعماً للمرشح المدعوم من قبل النظام الحاكم.
وتعادل الزيادة التي حصل عليها ميري 20% من قيمة بدل الصحافيين حالياً، وبذلك لا تكون أكبر زيادة في تاريخ البدل كما ادعى، إذ حصل الكاتب الصحافي الراحل مكرم محمد أحمد على زيادة بقيمة 200 جنيه، حين كان البدل 330 جنيهاً، بما يعادل 60% من قيمته، وذلك في الانتخابات التي جرت على منصب النقيب عام 2007، وفاز فيها على المرشح المحسوب على المعارضة، الصحافي الراحل رجائي الميرغني.
وعلى الرغم من إقرار زيادتين على بدل الصحافيين في غضون عام، الأولى بقيمة 480 جنيهاً في يوليو/ تموز الماضي، والثانية بقيمة 600 جنيه، إلّا أن البدل تراجع فعلياً من نحو 160 دولاراً في مارس/ آذار 2022، حيث كانت قيمته 2520 جنيهاً، والدولار يساوي 15.70 جنيهاً، إلى 117 دولاراً بعد الزيادة الأخيرة، نتيجة التراجع الكبير في قيمة الجنيه، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 30.70 جنيهاً.
ويعمل ميري رئيس تحرير لصحيفة الأخبار الحكومية، وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات المرتقبة بوصفه مقرباً من أجهزة الدولة، ويحظى بدعم واسع من مؤسساتها الأمنية، ولا سيما جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية.
وكان ميري محرّراً يغطي ملف القضاء قبل اندلاع الثورة في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ورُقي إلى منصب مدير تحرير صحيفة الأخبار اليومية عقب أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، قبل أن يتولى منصب رئيس تحرير الصحيفة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017.
ويواجه ميري منافسة شرسة على مقعد النقيب في مواجهة الصحافي اليساري المنتمي إلى تيار المعارضة خالد البلشي، وهو رئيس تحرير موقع درب، التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومدعوم من "تيار الاستقلال النقابي"، برفقة 5 مرشحين على مقاعد العضوية، وهم: جمال عبد الرحيم (الجمهورية)، وهشام يونس (الأهرام)، ومحمود كامل (أخبار اليوم)، وعمرو بدر (الدستور)، ومحمد الجارحي (الكرامة).
وشغل البلشي منصب رئيس لجنة الحريات في مجلس النقابة بين عامي 2013 و2017، وسجّل خلالها عدّة مواقف رافضة لحبس الصحافيين في قضايا النشر. واتُّهم العام الماضي بـ"نشر أخبار كاذبة عبر حسابه في فيسبوك"، في بلاغات تقدم بها مجهولون ضده، إلّا أنّ النيابة العامة أخلت سبيله بالضمان الشخصي.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة قد أغلقت باب تلقي طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين، يوم أمس الإثنين، معلنةً وجود 11 مرشحاً لمنصب النقيب، و40 مرشحاً للعضوية، من بينهم 6 مرشحين محسوبين على جبهة ميري، أو ما يطلق عليها الصحافيون اصطلاحاً "قائمة الأمن"، وهم: محمد شبانة (الأهرام)، ومحمد يحيى يوسف (أخبار اليوم)، وحماد الرمحي (الدستور)، وعبد الرؤوف خليفة (الأهرام)، ومحمد السيد (اليوم السابع)، وسامي عبد الراضي (الوطن).
وقبل أسبوع، أعلن مجلس نقابة الصحافيين صرف معاش بطالة لنحو 405 صحافيين عاطلين من العمل، بقيمة 1250 جنيهاً شهرياً (40 دولاراً تقريباً)، بداية من مارس/ آذار المقبل.
ويعاني صحافيو مصر من أوضاع معيشية شديدة الصعوبة، دفعت الكثير منهم إلى ترك المهنة، والعمل في مجالات بعيدة عن الصحافة.
يعود ذلك إلى ضعف منظومة الأجور في الصحف الحكومية والخاصة والحزبية على حد سواء، من ناحية، والتضييق على عملهم الصحافي من مؤسسات الدولة الأمنية، من ناحية أخرى.
ويترافق ذلك مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية، بسبب فقدان العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها في غضون عام.
* عُدل الخبر الأصلي بتاريخ الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 لإضافة قيمة زيادة البدل المالي