رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، طعناً بقانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات "مضللة" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأُقرّ التشريع العام الماضي بمساعدة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، ما شدد قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقانون "التضليل"، الذي يصفه منتقدو أردوغان بـ"قانون الرقابة"، يوسع نطاق اللوائح الإعلامية السابقة ليشمل أيضاً المنشورات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتقدمت المعارضة بطعن في بند جديد في القانون، يُجرَّم بموجبه "نشر معلومات مضللة للجمهور".
يأتي الحكم بعد أيام من إفراج السلطات التركية عن الصحافي الاستقصائي البارز تولغا ساردان، بعد أيام على اعتقاله بموجب القانون، بسبب كتابته عن الفساد داخل السلطة القضائية.
ووافقت محكمة على إطلاق سراح ساردان شرط بقائه في تركيا بانتظار محاكمته.
ونظم عشرات الصحافيين ونواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية، الأربعاء، في انتظار صدور الحكم.
ومن النادر تنفيذ أحكام السجن بثلاث سنوات أو أقل في تركيا، ولكنها تتطلب ممّن يُدان المثول في جلسات متابعة قضائية، ما يؤدي إلى تكاليف قانونية باهظة.
ويقدر محللون أن نحو 90% من وسائل الاعلام التركية أصبحت تحت سيطرة الحكومة وحلفائها التجاريين خلال عقدين أمضاهما أردوغان في السلطة.
وتحتل تركيا المرتبة الـ165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعدّه "مراسلون بلا حدود".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
