القضاء الجزائري يثبّت حكماً بسجن الصحافي إحسان القاضي

ثبّت القضاء الجزائري بشكل نهائي حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات، من بينها خمس نافذة، بحق الصحافي إحسان القاضي الموقوف منذ يناير/كانون الثاني الماضي، فيما التمس القضاء حكماً بالسجن خمس سنوات في حق الصحافي سعيد بوعقبة.

وأعلن عضو هيئة الدفاع عن إحسان القاضي، المحامي عبد الله هبول، أنّ غرفة المخالفات والجنح لدى المحكمة العليا في الجزائر رفضت طعناً تقدمت به هيئة الدفاع، ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، والذي يقضي بسجنه لمدة سبع سنوات، من بينها خمس سنوات نافذة، قضى منها حتى الآن أقل من عام.

وكان القضاء في إبريل/نيسان الماضي قد أدان إحسان القاضي، الذي يدير وكالة "إنترفاس" المالكة لإذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب ايمرجون"، بعد توقيفه في 26 يناير الماضي، بعدما وجهت إليه تهم تتعلّق بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والحصول على تمويل خارجي، وقضى بمصادرة التجهيزات.

وبات هذا الحكم قيد التنفيذ، والسبيل الوحيد لوقف تنفيذه هو صدور قرار رئاسي يقضي بالعفو عن الصحافي.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مركز حملة يرصد 19 ألف منشور تحرض على الفلسطينيين في "إكس"

وفي سياق متصل، التمست النيابة العامة لدى محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن لخمس سنوات بحق الكاتب والصحافي سعد بوعقبة، أكبر وأبرز الصحافيين الجزائريين، على خلفية مقال نشره في موقع المدار الذي يديره صحافي جزائري في بريطانيا، واعتبر مسيئاً لسكان ولاية الجلفة.

ورفع محامون وناشطون من ولاية الجلفة دعوى قضائية ضدّ الصحافي بوعقبة بشأن هذا المقال، وعلى الرغم من توضيحه في الأثناء مقصده الحقيقي واستبعاده أية نية للإساءة للسكان، وتقديمه اعتذاراً لهم.

وسيصدر الحكم في حق بوعقبة غير الموقوف في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وتشمل الدعوى أيضاً طلب عقوبة مماثلة لصاحب الموقع الإلكتروني المدار الصحافي سليم صالحي الذي يقيم في بريطانيا.