العراق يعلن استعادة آلاف القطع الأثرية ويشكو دولاً عدة غير متعاونة إلى الإنتربول

أعلنت وزارة الثقافة العراقية في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، استعادة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من دول مختلفة خلال العام ونصف العام الماضية، مؤكدةً تقديم شكاوى بحق دول عدة قالت إنها غير متعاونة فيما يتعلق بإعادة قطع أثرية للعراق. 

ويعتبر ملف استعادة الآثار العراقية المنهوبة بعد الغزو الأميركي للبلاد، أحد أبرز القضايا التي أوكلتها الحكومات المتعاقبة في بغداد إلى لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة، لكن السلطات العراقية ما زالت تؤكد أن العدد الذي استُعيد قليل جداً مقارنة باللقى والآثار التي نُهبت بعد عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي.

واليوم الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الثقافة، أحمد العلياوي، قوله إن "الوزارة استعادت من الخارج ضمن خطتها المعمول عليها بالعام ونصف العام الماضية، 17338 قطعة أثرية".

ولفت إلى أن "هذا الرقم يعد الأكبر في عمليات الاسترداد وفي تاريخ عمل الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، بالإضافة إلى استرداد لوحة القماش والكبش السومري التي تعود إلى 3500 عام قبل الميلاد"، من دون أن يذكر الدول التي جرى استعادة تلك الآثار منها، أو طريقة وصولها.

وأضاف أن "هناك مجموعة عمليات استرداد من دول أجنبية مسجلة لدى الوزارة، إذ إن بعض هذه القطع كانت قطعاً متخفية مسروقة من سنين، وبعضها مستخرجة بالنبش العشوائي الذي يعد المشكلة الكبرى التي تواجهها الوزارة".

وعن النبش العشوائي، بيّن العلياوي أن "النبش العشوائي في المناطق النائية من أطراف البلاد تسبب بإخراج كميات كبيرة من القطع الأثرية إلى خارج البلاد، حيث إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إرجاعها، وهنالك تعاون من بعض الدول في هذا المجال، يقابله عدم تعاون من دول أخرى".

وأوضح أن "الوزارة لديها تنسيق عالٍ مع الخارجية العراقية والسفارات العراقية للعمل على استعادة تلك القطع بشكل قانوني".

وكشف عن "تقديم العراق شكوى لدى الإنتربول الدولي على بعض الدول لغرض الضغط عليها لاستعادة وإرجاع الآثار"، مؤكداً أن "الملف مستمر وفيه منجزات ممتازة لصالح الآثار العراقية".

علوم وآثار

التحديثات الحية

وجود مسلحي "العمال الكردستاني" يهدد عشرات الآثار شماليَّ العراق

وعن المواقع المسجلة بشكل رسمي ومعالجة النبش العشوائي، أكد المتحدث العلياوي أن "العراق يمتلك 15 ألف موقع أثري مسجل، وتصل المواقع غير المسجلة إلى أضعاف هذا العدد"، مشيراً إلى أن "بعض أهالي المناطق النائية، وبالتعاون مع لصوص، يقومون بنبش هذه المناطق، واستخراج ما يمكن استخراجه، ويقومون بتهريبه وبيعه".

وتابع أن "ملف الحماية لهذه المواقع يجب أن تتولاه وزارتا الدفاع والداخلية، بالتعاون مع المواطنين لمنع حالات التهريب"، وبيّن أن "هناك قوانين صارمة تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق المهربين للآثار".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت بغداد استرداد 337 قطعة أثرية من متحف خاص شمالي لبنان، وهو متحف (نابو)، تعود لفترات زمنية مختلفة منها الفترة الأكدية، وفترة أور الثالثة، والعصر البابلي القديم.

وأكد رئيس هيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة العراقية، ليث مجيد حسين، أن وزارات الثقافة والخارجية والعدل، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، بذلوا جهوداً حثيثة من أجل إنجاح استرداد هذه القطع الأثرية، مشيراً إلى الإعلان قريباً عن استرداد مجموعة أخرى من القطع الأثرية من خارج العراق، من دون أن يكشف عن تفاصيل أو طريقة وصول تلك الآثار إلى هذا المتحف.