العراق: قرار بإنشاء محكمة خاصة بالصحافيين

بعد ارتفاع وتيرة الدعاوى القضائية بحق الصحافيين العراقيين، والتي بلغت خلال العام الحالي بحسب مصادر في نقابة الصحافيين أكثر من 30 شكوى، أغلبها مقدّم من سياسيين ومسؤولين بالحكومة، قرّر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم أمس الأحد، إنشاء محكمة خاصة للنظر بالقضايا المرفوعة ضد الصحافيين، مع حظر استجواب أيّ صحافي دون وجود ممثل عن نقابته.

ويُعتبر القرار القضائي الجديد الأوّل من نوعه، ومن المتوقع أن يمنع عشوائية أوامر الاستدعاء والاعتقال التي تطاول الصحافيين، كما يتوقّع أن تحظى كلّ محافظة بمحكمتها الخاصة للنظر بدعاوى النشر المتعلقة بالصحافيين.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى في بغداد، إنّ المجلس قرّر الاستجابة لطلب نقابة الصحافيين العراقيين، بتشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختصّ بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحافيين المتعلقة بأعمالهم الصحافية، كما أكّد ضرورة إبلاغ النقابة عند تقديم أيّ شكوى بحقّ أحد الصحافيين.

يأتي القرار، في أحد أكثر الأعوام التي تعرض فيها الصحافيون العراقيون لعمليات استجواب واعتقال بسبب قضايا النشر. وصل عدد الدعاوى، وفقاً لمصادر في نقابة الصحافيين، إلى أكثر من 30 دعوى رفعت ضدّهم من قبل سياسيين ومسؤولين في الدولة، ولم يبت القضاء بمعظمها حتّى الآن.

في وقت تتواصل أزمة اختطاف عدد من الصحافيين والمدونين على يد جماعات مسلحة نافذة في العاصمة بغداد، أبرزهم الصحافي أسامة التميمي، والناشر مازن لطيف، والصحافي باسم الزعاك.

وتعليقاً على القرار، قال المحامي المتخصص في الدفاع عن الصحافيين في بغداد، أحمد الوكيل، لـ"العربي الجديد"، إنّ خطوة تشكيل محكمة مختصة في كل محافظة، "ستمنح الإجراءات القضائية التي تؤخذ بحقّ الصحافي شفافية أكبر، كما أن القاضي سيكون مختصاً بمثل هكذا قضايا".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيون عراقيون يبحثون عن الأمان في كردستان

ومن المتوقع أن تصدر تعليمات تنظيمية أخرى تتعلّق بالقرار، "مثل انتداب محامين وقضاة وتفاصيل تتعلق بإجراءات استقدام الصحافي أو حتّى توقيفه، وكذلك قبول الشكوى المقدمة ضده أو رفضها"، بحسب الوكيل.

أما الصحافي هادي جلو مرعي، فقال في حديث مع "العربي الجديد" إنّ "هناك حاجة إلى تقوية الصحافيين والصحافيات عبر القانون وحمايتهم وحماية أرزاقهم من التضييق على حرية النشر والحصول على المعلومة".

كذلك أكّد مرعي على "أهميّة أن تتدخل نقابة الصحافيين واللجان البرلمانية والحكومة في دعم حرية التعبير عبر منح الصحافي الحرية في عمله من دون تقييد".

ووفقاً لتقرير سابق للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، فكيف أنّ "حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديمقراطية منذ نحو 20 عاماً، ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته"؟

وأشار المرصد أنّ الفترة ما بين شهري مايو/ أيار 2021 ومايو/أيار 2022، شهدت "تنامياً في نفوذ الأطراف التي لديها مصلحة في معاداة حرية التعبير وتقويض مساحة العمل الصحافي في العراق".

كذلك، كشف عن اضطرار "عشرات الصحافيين إلى الهجرة من جنوب ووسط العراق إلى إقليم كردستان أو إلى بلدان أخرى، إثر تهديدهم وملاحقتهم وما تعرض له زملاؤهم. ويشكو هؤلاء الصحافيون خلال إفاداتهم للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، من "كثرة وتشابك الخطوط الحمراء التي إن تجاوزوها فإنها ستعرضهم إمّا للتهديد أو القتل".