أكد الصحافي سليمان الريسوني، أمس الإثنين، براءته من تهمة "الاعتداء جنسياً" على شاب لدى مثوله الأول أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعدما قاطع المرحلة الابتدائية للمحاكمة التي دين فيها بالسجن خمسة أعوام ونفذ إضراباً طويلاً عن الطعام.
ونفى الريسوني بشدة "أية علاقة" بالشاب الشاكي، وهو ناشط مدافع عن حقوق الأقليات الجنسية في المغرب، فضلاً عن نفيه أن يكون قد "تحرش به" أو "احتجزه واعتدى عليه".
اعتقل الريسوني (49 عاماً) الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات في أيار/مايو 2020 وحكم عليه الصيف الماضي ابتدائياً بالسجن خمسة أعوام. وظل يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه"، فيما طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بتمكينه من إفراج مؤقت وشروط محاكمة عادلة.
واجهه القاضي خصوصاً بتدوينة كان نشرها الشاكي باسم مستعار على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسياً في بيته، وبمحادثات بينهما على ماسينجر يؤكد الأخير أنها دليل على "تحرشه" به.
لكن الريسوني أصر "ألا علاقة لي بهذه الوثائق، لكن إذا افترضنا أنها صحيحة فإنها تتضمن ما يظهر براءتي"، مضيفاً: "كيف يعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه "يا حبيبي" ويدعوني لأستضيفه في بيتي؟".
والتمس من المحكمة تمكينه من قراءة "ورقة مفصلة تتضمن كافة الإجابات"، لكن القاضي رفض.
وحاول مازجاً بين العربية الفصحى والعامية إقناع المحكمة "بتناقضات" في تصريحات الشاكي، "كأن يقول للشرطة إنني أغلقت باب المطبخ على الخادمة، لكي أعتدي عليه. فيما المطبخ مفتوح على الصالون وليس به باب. هذه وحدها تكفي للإفراج عني حالاً".
وقرر القاضي استئناف استجوابه في 17 كانون الثاني/يناير.
وبدا الصحافي وقد استعاد عافيته بعدما أضرب عن الطعام طوال 122 يوماً الصيف الماضي احتجاجاً على اعتقاله، وغاب جراء ذلك عن غالبية جلسات محاكمته. لكنه أوقفه إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب والخارج، وخصوصاً بعد نقله إلى المستشفى.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون طالبوا بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته كانت "عادلة" وأن القضية "لا علاقة لها بحرية التعبير".
من جهته، أكد الشاكي في أوقات سابقة "حقه في العدالة"، نافيًا أن يكون مسخّرًا من أي جهة لاستهداف الصحافي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
