تسلم 84 من العاملين في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون (هيئة حكومية)، اليوم الأحد، خطابات فصلهم من الهيئة، بحجة موالاتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، أو وجود تجاوزات إدارية في تعيينهم قبل سنوات، طبقاً لما تقوله لجنة حكومية.
وشملت قوائم الفصل 60 موظفاً بالتلفزيون و19 بالإذاعة و5 بهيئة البث، وصدر القرار بواسطة لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، نظام البشير، التي يترأسها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا.
ومن أبرز وجوه الإذاعة والتلفزيون المقالة الحسن عبد الكريم عبد الله، وهو واحد من أشهر المذيعين في الإذاعة السودانية، وانتخب قبل سنوات رئيساً لنقابة العاملين بالإذاعة والتلفزيون، ومستور آدم إسماعيل الذي عمل من قبل مديراً لإدارة الأخبار والشؤون والسياسية بالتلفزيون، ووائل محمد الحسن، وياسر عبد الماجد.
وفي استطلاع لـ"العربي الجديد" وسط المفصولين، وصف مستور آدم إسماعيل القرار بالجائر والظالم، معلناً نيته استئنافه بكافة الطرق القانونية المتاحة، وأوضح أنه حصل على الوظيفة التلفزيونية قبل أكثر من 30 عاماً وقبل مجيء نظام البشير نفسه إلى السلطة، وأن عملية تعيينه تمت بطريقة صحيحة وعبر لجان الاختيار للخدمة العامة، وأنه تدرج في العمل الوظيفي حتى وصل إلى منصب مدير إدارة الأخبار بالتلفزيون بجهده من دون محاباة، نافياً انتمائه للنظام السابق أو حزبه أو أي حزب آخر.
من جهته، قال وائل محمد الحسن إن القرار الذي أُبلغوا به لم يستند إلى أية حيثيات، وإنهم لم يُمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم، مشيراً إلى أنه شخصياً تضرر من النظام السابق ومن كوادره داخل التلفزيون، وأنه شارك مع آخرين في الثورة السودانية، وأعلن رغبته هو الآخر في الطعن في القرار.
وكتب من جهته المذيع ياسر عبد الماجد في صفحته في "فيسبوك" شكراً للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، مؤكداً أنه ضمن القائمة الأخيرة، ومشيراً إلى أن القرار ليس بالخطأ ويتيح الفرصة لآخرين بالعمل في التلفزيون.
وكان اتحاد الصحافيين السودانيين المحلول قد دان، في وقت سابق، ما أسماه مجزرة الإذاعة والتلفزيون، واعتبر قرارات لجنة إزالة التمكين أنها قرارات تعسفية وظالمة وتنتهك حقوق الصحافيين وتضرّ بهم، وتعهد باتباع كافة الطرق القانونية لاسترداد حقوق منسوبيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
