فتّش مسؤولو ضرائب هنود مكاتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في نيودلهي ومومباي، الخميس، لليوم الثالث على التوالي، للحصول على معلومات عن عملياتها التجارية وسط مزاعم بضلوعها في تهرُّب ضريبي.
انتقدت أحزاب سياسية معارضة ومؤسسات إعلامية هذه الخطوة، واعتبرتها "محاولة لتخويف وسائل الإعلام".
واستجوبت السلطات الهندية بعض موظفي "بي بي سي" طوال الليل، لكن مسؤولي الضرائب اقتصروا في عملهم الخميس على استجواب المديرين التنفيذيين، وفق ما قال بعض الموظفين الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
شكك منتقدو رئيس الوزراء ناريندرا مودي في توقيت عمليات التفتيش التي جاءت بعد أسابيع من بثّ "بي بي سي" فيلماً وثائقياً ينتقده.
من جهة ثانية، قال مستشار وزارة الإعلام الهندية، كانشان غوبتا، إنه لا صلة بين الأمرين.
وأضاف غوبتا، خلال مقابلة مع قناة ميرور ناو التلفزيونية الإخبارية الهندية: "سواء كانت مؤسسة إعلامية أو كانت شركة أو مصنعاً، قوانين الضرائب تطبق بالتساوي على الجميع. إذا تبين أنها انتهكت تلك القوانين الضريبية، فسيتخذ الإجراء القانوني المناسب".
لم تصدر دائرة الضرائب الهندية أي بيان عن دوافع عمليات التفتيش في مكاتب "بي بي سي" منذ وصول المسؤولين إلى هناك صباح الثلاثاء.
وأكدت الشبكة الممولة من القطاع العام البريطاني، الثلاثاء، أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الهندية، وأنها تأمل "حلّ هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".
بثّت "بي بي سي"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وثائقياً من جزأين اتهم مودي الهندوسي القومي بإصدار أوامر للشرطة بتجاهل أعمال العنف الطائفية في ولاية غوجارات، حيث كان رئيساً لوزراء الولاية حينذاك. وأدت أعمال العنف إلى سقوط ألف قتيل على الأقل، معظمهم من الأقلية المسلمة.
وحظرت الحكومة الهندية التسجيلات المصورة والتغريدات التي تشارك روابط الوثائقي الذي لم يُبث في الهند، مستخدمة سلطات طارئة بموجب قوانينها بشأن تكنولوجيا المعلومات. وندد مستشار الحكومة، كانشان غوبتا، بالوثائقي الذي اعتبره "دعاية معادية ضد الهند وهراءً". ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فيلم "بي بي سي" الوثائقي بأنه "دعائي" يهدف إلى الترويج "لقصة فاقدة للصدقية".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
