التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدداً من الصحافيين الجزائريين المعارضين والمعروفين بكتاباتهم السياسية النقدية تجاه السلطة، وذلك في حفل رسمي أقامه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، من دون معرفة نوايا هذا "الانفتاح المفاجئ".
وكانت مصلحة الإعلام في الرئاسة الجزائرية، قد دعت أقلام ووجوه صحافية "مغضوب عليها" من قبل السلطات، وتعرض بعضها للسجن سابقًا بسبب مواقفها، إضافة إلى مسؤولي مواقع إخبارية مستقلة كانت قد تعرضت للحجب سابقاً في الجزائر، لحضور الحفل الرسمي الذي يقيمه تبون.
كما تضمنت الدعوات الصحافي خالد درارني مدير منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا، الذي كان اتهمه الرئيس تبون بالعمالة والتخابر، وتعرض لملاحقة قضائية وحكم عليه بالسجن لعامين، قضى منها تسعة أشهر قبل أن يصدر الرئيس تبون عفواً في حقه.
وأعلن درارني أنه طالب الرئيس عبد المجيد تبون خلال الحفل بإطلاق سراح الصحافي الموقوف في السجن إحسان القاضي والمحكوم عليه بثلاث سنوات سجن بتهمة الحصول على تمويل أجنبي لمؤسسته الإعلامية "راديو أم"، لكن الرئيس تبون أكد أن قضيته بين يدي القضاء، وأنه حال ينتهي القضاء من حسم قضيته، قد تتاح الفرصة لاتخاذ خطوة ما، في إشارة إلى إمكانية إصدار عفو رئاسي عنه.
وكشف درارني أنه سلم الرئيس تبون رسالة تتضمن مطالب برفع الإفراج عن القاضي ووقف التضييق على الصحافيين وتوسيع هامش الحريات.
وفيما لم تُفهم بعد السياقات والنوايا من انفتاح الرئاسة على الصحافيين، هنأ الرئيس تبون الصحافيين بمناسبة يومهم العالمي، كما تبادل معهم أطراف الحديث حول مختلف الانشغالات التي تخص قطاع الإعلام في الجزائر.
وقال وزير الاتصال محمد بوسليماني في كلمة بالمناسبة إن "الجزائر تجدد عزمها على ترقية المهنة وحماية الصحافي في إطار أخلاقيات المهنة التي تسمو على المزايدات والمغالطات والولاءات المشبوهة"، مشيرا إلى أن "وضع مسألة تكريس الحريات ضمن أولويات الدولة".