الحوثيون يختطفون صحافية يمنية في صنعاء

أوقف مسلحون حوثيون في 28 مارس/آذار الماضي الصحافية اليمنية نادية مقبل التي تعمل في منصة إخبارية على موقع فيسبوك، ليبقى مصيرها مجهولاً لأسابيع. وكانت مقبل تعدّ تقريراً عن غلاء أسعار السلع الغذائية في العاصمة اليمنية صنعاء، وتقوم بمقابلات مصوّرة مع تجار وباعة محليين، حين أوقفها مسلحون واستجوبوها ليكون المصير بعدها إخفاء واحتجازا في أحد أقسام الشرطة.

وتعمل مقبل في منصة "الملصي" الإخبارية (موالية للحوثيين)، لكن يبدو أنّ المهمة الصحافية ذاتها لم ترق للجماعة المسلحة، فأُودعت في السجن بعد أن صُودر هاتفها ولم يسمح لها بالتواصل مع أسرتها، لكن تبين أخيراً أنها محتجزة في قسم شرطة حزيز (جنوبي صنعاء).

بحسب المنصة التي نشرت سلسلة مناشدات لقادة حوثيين يتقلدون مناصب أمنية، بالإفراج عنها، فإن نادية كانت تعمل على إنجاز تقرير يرصد "اشتعال أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان"، وحمّلت الأجهزة الأمنية المسؤولية كاملة عن سلامتها.

من جانبها، أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين (غير حكومية) اختطاف الحوثيين للإعلامية نادية مقبل، محمّلة الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.

وطالبت المنظمة في بيان لها، الحوثيين بالإفراج الفوري عنها، داعية إلى التوقف عن مضايقة الصحافيين واحترام حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها، والإفراج عن الصحافيين المختطفين منذ سنوات.  

واقع الصحافيين والصحافيات

يصعب على الصحافيات العمل في مناطق سيطرة الحوثيين. إذ تخشى الكثيرات تعرضهن للخطف والأذى خصوصاً مع استمرار الجماعة المسلحة في استهداف العاملين في مجال الإعلام.

وتعرضت صحافيات لمحاولات قتل وترهيب وكتم أصواتهنّ فضلاً عن إقصائهنّ عن وظائفهن وفصلهن من أعمالهن وإلزامهن بالتوقف عن الكتابة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تقارير حقوقية محلية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافيون اليمنيون عالقون في دوامة العنف

ولا يزال عشرة صحافيين وراء القضبان، أربعة منهم يواجهون أحكاماً بالإعدام، ويرفض الحوثيون إطلاق سراحهم رغم المناشدات التي أطلقتها منظمات دولية ومحلية.

وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين قد أعلنت توثيق 20 حالة انتهاك طاولت الصحافيين في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، شملت التعذيب والاعتداء والاحتجاز والتهديد وإيقاف إذاعات أهلية.

وقالت النقابة في تقريرها الدوري، إن جماعة الحوثيين المسلحة، تصدرت القائمة بـ11 انتهاكاً، تليها الحكومة المعترف بها دولياً بـ4 حالات، ونُسب ما تبقى من الانتهاكات لجهات مجهولة.