الجزائر: مناقشات برلمانية لمشاريع قوانين الصحافة الجديدة

عقدت الكتلة الكبرى في البرلمان الجزائري، حزب جبهة التحرير الوطني، جلسة نقاش مع صحافيين وأكاديميين مشتغلين في حقل الإعلام وممثلين عن هيئات نقابية، الخميس، لفحص وإثراء ثلاث مسودات قوانين للإعلام والسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، كانت الحكومة قد أحالتها إلى البرلمان.

وأكّد النائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ هذه النقاشات التمهيدية للمسودات تستهدف الحصول على مقترحات من العاملين في المهنة حول النقائص الموجودة في النصوص، وذلك قبل "أن تخضع للتعديلات التي ستقوم بها اللجنة البرلمانية، قبل أن تحال القوانين إلى جلسة النقاش العام".

وقال ربيج إنّ "هناك رغبة في إنهاء الفوضى التي سادت القطاع الإعلامي في السنوات الماضية، وهذه المسودات الثلاث هي خطوة عملية لذلك"، لافتاً إلى وجود "إرادة سياسية لدى الرئيس عبد المجيد تبون ولدى الحكومة لإعادة ترتيب القطاع الإعلامي في الجزائر، بعد فترة من الفوضى التي سادت القطاع، وتوفير مدونة لأخلاقيات المهنة وكذلك لحماية للصحافيين".

وشهدت الجلسة مطالباتٍ بإعطاء أهمية أكبر للصحافيين، ووضع قواعد وتدابير تضمن الحماية المهنية والاجتماعية لهم، خاصةً مع تردّي أوضاعهم بسبب غياب الإطار القانوني الذي يحمي المهنيين.

بدوره، أوضح رئيس المجلس الوطني للصحافيين بالإنابة، عمار شريتي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة النقابية كانت ترغب في أن يسبق المناقشة النيابية لمسودات القوانين الثلاثة المطروحة، إجراء استشارات أوسع حولها، وأن تتضمن تمثيلاً أكبر للصحافيين في مؤسسات وسلطة الضبط.

ولفت إلى أنّهم اقترحوا "صياغة قانون أساسي للصحافي، يضمن الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين والمصورين"، مشيراً إلى أنّه يتضمن "وضع حد أدنى لأجور الصحافيين، ويردع المؤسسات الإعلامية عن التخلف في دفع الأجور أو أن تدفع لهم أجوراً متدنية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

وقفة احتجاجية لموظفي "شمس أف أم" أمام مقر الحكومة التونسية

وجرت خلال الجلسة مناقشة مسودة قانون الصحافة الإلكترونية الذي يتضمن سلسلة تدابير جديدة، تلزم المواقع الإخبارية أن يكون مقرّها في الجزائر، ومموّلة محلياً، من دون أي تمويل خارجي. كذلك، يشترط امتلاك خبرة مهنية وشهادة جامعية لمسؤولي المواقع الإلكترونية.

وقال مدير الموقع الإلكتروني سبق برس، محمد رابح، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الناشرين والصحافيين يعتقدون أنّ هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على النصوص القانونية الثلاثة التي فتح بشأنها النقاش"، مشيراً إلى وجود حاجة "لإثراء عددٍ من المواد لضمان أن تكون هذه النصوص القانونية الناظمة لقطاع الإعلام والصحافة خلال السنوات القادمة عصرية، وتتجنب الوقوع في المشاكل السابقة".

وأضاف: "قدمنا اقتراحات تتعلق بتدقيق بعض المفاهيم حول الصحافة الإلكترونية، لصعوبة تقييدها في حيز النشر المكتوب. كذلك، اقترحنا أن تؤسّس سلطة ضبط خاصة بالصحافة الإلكترونية، وتطعيمها بأعضاء منتخبين إلى جانب الأعضاء المعينين".

وكانت الحكومة قد أحالت في 12 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي إلى البرلمان مسودة قانون الإعلام الذي سيسمح بتبسيط إجراءات إنشاء الصحف والمجلات، وتعزيز سلطة ضبط السمعي البصري، عبر تكليفها أيضاً بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، واستحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.

كما أحالت مسودة قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والذي يتضمّن جملة من التدابير الجديدة لضبط القطاع. ويشترط الحصول على الشهادة الجامعية وخبرة مهنية للحصول على صفة الصحافي، ويشدّد على إثبات خبرة مهنية تمتد إلى 15 عاماً بالنسبة لمديري الصحف والنشريات، و5 سنوات بالنسبة لمديري المواقع الإلكترونية، وهي المواقع التي ستكون ملزمة بأن تعمل في نطاق إلكتروني محلي.

كذلك، تحدّد مسودة قانون السمعي البصري الجديدة الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات وكذلك القنوات على الإنترنت، ويشترط القانون أن يكون رأس المال جزائرياً خالصاً، ويمنع وجود أيّ استثمارات أجنبية. كما يُلزم القانون الجديد القنوات والمؤسسات الإعلامية أن يكون 61% من محتواها منتجاً في الجزائر.