الجزائر تقاضي قناة فرنسية لتصويرها برنامجاً "من دون رخصة"

رفعت وزارة الاتصال الجزائرية، يوم الأربعاء، دعوى قضائية ضدّ قناة "أم6" التلفزيونية الفرنسية، بتهمة تصوير برنامج حول الحراك المناهض للنظام "من دون الحصول على رخصة".

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن "وزارة الاتصال رفعت يوم الأربعاء دعوى، بسبب تصوير حصّة في الجزائر من دون الحصول على الاعتماد المنصوص في التشريع الساري، ضدّ القناة الفرنسية (أم6) التي بثّت يوم الأحد الماضي وثائقياً عن الجزائر".

ولم توضح الوكالة إذا ما كانت الدعوى قد قدّمت في الجزائر أو في فرنسا حيث مقرّ القناة.

وكانت وزارة الاتصال الجزائرية قد قرّرت الاثنين منع القناة الفرنسية من العمل في البلاد، وذلك غداة بثّها وثائقياً تضمّن "نظرة مضلّلة حول الحراك" أنجزه فريق "برخصة تصوير مزوّرة". وأوضحت الوزارة يومها أنّ الأمر يشكّل "مخالفة يعاقب عليها القانون بشدّة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحافيين الذين ستطاولهم متابعات قضائية، طبقاً لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري، بتهمة التزوير في محرّرات رسمية أو عمومية".

ونفت القناة قيامها بالتصوير من دون رخصة أو تزوير أي ترخيص، بدليل أنّ "السلطات الأمنية تحققت عدة مرات من وثائق الفريق العامل". وطلبت القناة الفرنسية من السلطات الجزائرية العدول عن قرار منعها من العمل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عودة تظاهرات الحراك الجزائري: استعادة المسار الاحتجاجي أم تسرّع؟

وكانت القناة الفرنسية قد بثت مساء الأحد تحقيقاً مدّته 75 دقيقة، يحمل عنوان "الجزائر بلد الثورات"، صورت أجزاء منه بكاميرا خفية، وتحدّث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم التي تشهد حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام علّقت فاعلياته في مارس/ آذار بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

وكان بث القناة الفرنسية العامة "فرانس5" وثائقياً في مايو/ أيار، حول الشباب الجزائري في الحراك، قد سبّب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر.

(فرانس برس)