قضت محكمة في العاصمة الجزائرية، أمس الأربعاء، بالسجن 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري (نحو 387 دولارا)، في حق مدير مؤسسة "النهار" الإعلامية، محمد مقدم، المعروف بـ"أنيس رحماني"، وزوجته سعاد عزوز.
وواجه الزوجان تهمة القذف والتشهير بناءً على شكوى تقدم بها مدير مجلة "الشروق العربي"، فضيل ياسين.
ولا تزال في انتظار مقدم تهم إهانة هيئة نظامية، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، واستغلال النفوذ، والحصول على مزايا غير مبررة، وتكوين أرصدة مالية بالخارج، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
وأوقف أنيس رحماني من قبل السلطات في شهر فبراير/شباط الماضي، وتم الاستماع إلى أقواله من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، قبل إيداعه الحبس المؤقت في سجن الحراش.
وأشعل توقيف رحماني مواقع التواصل الاجتماعي والشارع في الجزائر، وشبّه بعضهم ليلة سقوطه حينها بسقوط رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى.
وانتقل رحماني في فترة وجيزة، وبدعم من السلطة وأجهزتها، من صحافي بسيط ومراسل صحف أجنبية، ومناوئ للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات عام 2004، إلى مالك ومدير لمجمّع إعلامي يضم قناة تلفزيونية وصحيفة ومجموعة مواقع إخبارية، مثل خلال أكثر من عقد الذراع الإعلامية لنظام بوتفليقة، واستخدم لمهاجمة المعارضين وتشويههم سياسياً.
وكان بين أبرز الصحافيين المقربين من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ما سمح للقناة بالحصول بشكل مستمر على الأخبار الحصرية في ما يتعلق بالأحداث والمعلومات الرسمية.