رحّب البيت الأبيض، الثلاثاء، باقتراح قانون من شأنه أن يمكّن الولايات المتحدة من حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة المملوك لشركة بايتدانس الصينية، وفق ما أعلنه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
واقتراح القانون قدّمه عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي المخضرم مارك وورنر والسيناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية جون ثيون، ويعكس تفاهماً سياسياً نادراً بين الحزبين في الكونغرس.
وقال مستشار الأمن القومي: "نرحّب بمجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بقيادة السيناتورين وورنر وثيون اللذين تقدّما اليوم باقتراح قانون" يرمي إلى منع المخاطر الأمنية التي تتهدّد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدّد سوليفان في بيان على أنّ مشروع القانون الحائز تأييد الحزبين "من شأنه أن يمكّن حكومة الولايات المتّحدة من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية... بطريقة تعرّض بيانات حسّاسة لأميركيين وأمننا القومي لمخاطر".
ويعزّز اقتراح القانون، المطروح على مجلس الشيوخ والذي وفّر البيت الأبيض الدعم له، الزخم السياسي ضدّ "تيك توك" الذي يستهدفه أيضاً تشريع منفصل مطروح على مجلس النواب.
وقال السيناتور وورنر، في بيان، إنّ "التهديد الذي يتحدّث عنه الجميع حالياً هو (تيك توك)، وقدرته على تعزيز (قدرات) الحزب الشيوعي الصين على المراقبة، أو تسهيل نشر حملات تأثير خبيثة في الولايات المتّحدة".
وأضاف: "قبل تيك توك كانت هواوي وزد تي إي تشكلان خطراً على شبكات الاتصالات في بلادنا. وقبل ذلك كانت كاسبرسكي لاب الروسية تشكل خطراً على أمن أجهزة الحكومة والشركات".
وإبداء تشدّد حيال الصين يُعدّ من المسائل النادرة القادرة على حشد تأييد عابر للحزبين في مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية، ومجلس الشيوخ حيث الغالبية ديمقراطية.
ويتّفق الكونغرس والبيت الأبيض على وجوب إصدار قانون لكبح تطبيق تيك توك، وقد تعزّزت بشكل كبير فرص إقرار نصّ تشريعي بهذا التوجّه.
وتطبيق تيك توك مملوك لشركة بايتدانس الصينية، ويتجاوز عدد مستخدميه مليار شخص حول العالم والمائة مليون في الولايات المتحدة حيث يلقى رواجاً خصوصاً لدى الشباب.
وردّ القيّمون على التطبيق بالإشارة مجدّداً إلى مفاوضات استمرّت أشهراً مع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تجري تقييماً للمخاطر التي قد تشكّلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم "تيك توك" بروك أوبرويتر، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنّ "إدارة بايدن لا تحتاج إلى سلطة إضافية في الكونغرس للتصدّي لهواجس الأمن القومي حول تيك توك: يمكنها المصادقة على اتفاق تمّ التفاوض بشأنه على مدى سنتين مع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة وأمضت الأشهر الستة الماضي في مراجعته".
وشدّدت المتحدّثة باسم التطبيق، على أنّ أيّ حظر أميركي سيكون بمثابة "حظر على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتنا حول العالم".
وفي يناير/ كانون الثاني منعت السلطات الأميركية موظفي الإدارات الحكومية من تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية.
كذلك مُنع الموظّفون المدنيون في الاتحاد الأوروبي وكندا والدنمارك من تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة الرسمية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
