البرلمان الأوروبي: ضوء أخضر لمشروع تنظيم الذكاء الاصطناعي

صوت النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، على نص طموح لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، أرجئ اعتماده مراراً بسبب نقاط الجدل المحيطة بهذه التقنيات. ويعتزم الاتحاد الأوروبي أن يكون أول جهة في العالم ترسي إطاراً قانونياً متكاملاً للحد من التجاوزات في مجال الذكاء الاصطناعي، مع حماية الابتكار في الوقت نفسه.

واجتاز مشروع تنظيم الذكاء الاصطناعي الأوروبي خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، اليوم الخميس، من خلال الحصول على أول ضوء أخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين طالبوا بقيود جديدة ومراعاة أفضل لكيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي على غرار "تشات جي بي تي" ChatGPT.

وجرى التصويت في ستراسبورغ، قبل إقرار النتيجة خلال جلسة موسعة في حزيران/ يونيو. وعندها تبدأ مفاوضات صعبة بين مختلف المؤسسات.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

لماذا يثير الذكاء الاصطناعي كل هذا القلق؟

وتنص مسودة المفوضية التي كشف عنها في إبريل/ نيسان 2021 على إطار لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، يرغمها على إبلاغ المستخدم بأنه على تواصل مع آلة، ويرغم التطبيقات المولدة للصور على الإشارة إلى أنها مولّدة اصطناعيّاً. ويستوحي النص قوانينه من التشريعات الأوروبية السارية على صعيد سلامة المنتجات، وسيفرض مراقبة تكلف بها الشركات بالمقام الأول. وستكون المحظورات نادرة، وهي تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية، مثل أنظمة تقييم المواطنين، أو أنظمة المراقبة الجماعية المعتمدة في الصين.

ويعتزم النواب الأوروبيون إدخال حظر على أنظمة التعرف إلى المشاعر وإلغاء الاستثناءات التي تجيز لقوات الأمن التعرف إلى الأفراد في الأماكن العامة عن بعد بواسطة القياسات الحيوية، كما يعتزمون حظر جمع الصور بشكل عشوائي على الإنترنت لتطوير الخوارزميات من دون الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين.

ويتألف المشروع في جوهره من قائمة قواعد ستفرض فقط على التطبيقات التي تعتبرها الشركات نفسها "عالية المخاطر"، بموجب معايير المشرعين. واقترحت المفوضية الأوروبية أن تستهدف الأنظمة المستخدمة في مجالات حساسة مثل البنى التحتية الحرجة والتعليم والموارد البشرية والحفاظ على النظام وإدارة الهجرة وغيرها.

ومن بين ما تفرضه القواعد رقابة بشرية على الآلة ووضع وثائق إرشاديّة تفنية واعتماد نظام لإدارة المخاطر، على أن تشرف على تطبيقها سلطات الرقابة التي تعينها كل من الدول الأعضاء. ويطالب النواب الأوروبيون بمعايير أكثر صرامة لحصر توصيف "عالي المخاطر" فقط بالمنتجات التي يمكن أن تهدد الأمن والصحة والحقوق الأساسية.