تزخر دول عربيّة عدّة بأعمال جُرمية، تنضوي في عنوانين أساسيين: الاغتيال السياسي، والقتل أثناء تعذيب سجناء وسجينات، يُعتَقلون بسبب آراء لهم تخالف أنظمة حاكمة في بلدانهم، وتُعارض أساليب حُكمها.
لكنّ كلّ عنوان منهما يُشبه الآخر، فـ"الموت" أثناء تعذيبِ سجين/سجينة سياسي غير مختلفٍ عن اغتيال شخصية عامّة، لها مواقف مناهضة للنظام الحاكم، أو لقوى سياسية عسكرية فاعلة. للاغتيال السياسي صورة ثالثة أيضاً، يُصنَّف بعضُ أفعالها الجُرمية في خانة التصفيات الجسدية في حزبٍ واحد، أو فريق سياسي واحد، أو مليشيا واحدة، لأسبابٍ عدّة، كالصراع على النفوذ، أو كقولٍ يرفضه قادة ومسؤولون. أسبابٌ أخرى تؤدّي إلى تصفيات جسدية أيضاً، لكنّها غير صانعةٍ اغتيالاً سياسياً في هذه الفئات، كالنزاع على سرقاتٍ، أو تهريبِ مخدّرات، أو انتقامات شخصية.
الدول العربيّة المعنية بهذا تقع، غالباً، في منطقة الشرق الأوسط، تحديداً لبنان وسورية والعراق والأردن وفلسطين ومصر، مع التنبّه إلى اختلافٍ طفيفٍ بين تلك الدول: ففي لبنان، يرتفع عدد ضحايا الاغتيال السياسي على ذاك المتعلّق بالموت أثناء التعذيب، بينما يحصل العكس في دول أخرى.
يُمكن لباحثٍ أنْ يعثر على إحصاءات دقيقة، تتناول عدد الاغتيالات السياسية والقتل أثناء التعذيب والتصفيات الجسدية في كلّ دولة على حدة، وفي غيرها من دول عربية تشهد أفعالاً جُرميّة كهذه، وإنْ قليلاً. لكنّ المسألة غير مرتبطة بإحصاءٍ وتعداد، وبتفسيرات نظرية عن الفرق بين الأفعال الجُرمية الثلاثة هذه، أو عن تشابهها، بل بعلاقة السينما العربية بها.
أين السينما؟
النتاج السينمائي العربي، المعنيّ بالأفعال الثلاثة، شبه غائب، والأفلام المُنجزة عنها قليلةٌ جداً. هذا يُحيل إلى غيابٍ آخر، شبه كامل أيضاً، لسينما السجون والأفلام البوليسية، مع أنّ دولاً عربيّة عدّة تشتهر بالسجون والاعتقالات مختلفة الأنواع، وبحُكمِ أنظمةٍ بوليسية، وإنْ يكن الزيّ الرسمي لها مدنيّاً، أحياناً. سببُ الغياب طغيان الحكم البوليسي العسكري الأمني، في دول عربية عدّة، الذي يحول دون تمكّن سينمائيين وسينمائيات من إنجاز أفلامٍ، تتناول تلك الأفعال الجُرمية، أو بعضها على الأقلّ.
رغم وفرة الاغتيالات والقتل والتصفيات والسجون والسلطات البوليسية، لا يزال العالم العربي عاجزاً ـ إلى الآن ـ عن "تمكين" سينمائيّ/سينمائية من كشفٍ وتعرية، عبر بحثٍ عن تفاصيل مُخبّأة للغوص فيها، وإظهار شيءٍ منها أو كلّها، وفضح علاقات وصفقات وارتباطات، وتحليل وقائع، بالاستناد إلى وثائق ومرويات شهودٍ وتسجيلات سمعية بصرية، وهذه موجودة في دولٍ عربية عدّة. صُور التعذيب والقتل في سجون سورية، المُهرَّبة بفضل الضابط الذي سيُعرف لاحقاً باسم "قيصر"، مثلٌ حديث.
إخفاء معلومات ومعطيات ووقائع وحقائق ـ مُتعلّقة بأفعالٍ جُرمية كتلك، تفرضه (الإخفاء) أنظمةٌ حاكمة في دول عربية، أو أحزاب أو فرق أو مليشيات ـ يمنع سينمائيين وسينمائيات من الاطّلاع على المخبّأ، أو بعضه على الأقلّ، كما يحصل في الغرب. أساساً، كل بحثٍ ميدانيّ لسينمائي/سينمائية لبناني، يتمحور حول فصلٍ أو حكاية أو حالةٍ أو موقف أو جُرمٍ، تعود كلّها إلى أعوام الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990) مثلاً، يواجَه بعرقلة أو منع أو صمتٍ أو ترهيبٍ. مرحلة ما بعد النهاية المزعومة لتلك الحرب، أي السلم الأهلي الهشّ والناقص، المليئة بمعطياتٍ ووقائع وحكايات، يُفرض عليها حاجز متين، لحجبها عن العيون والعقول والنفوس، ما يؤدّي إلى نسيانها، كما يظنّ الذين يحجبونها ويمنعون أحداً من بلوغها.
رغم هذا، يتمكّن سينمائيون وسينمائيات، في لبنان، من تحقيق أفلامٍ ـ وثائقية غالباً ـ تستعيد فصولاً من الحرب، ومحطات مِمّا بعدها، وتُنقِّب في مضامينها وحكاياتها ومناخاتها ووقائعها، وفي شيءٍ من خفاياها، بترجمةٍ بصرية ترتكز على لغة سينمائية متينة الصُنعة. لكنّ الرقابات، متنوّعة الانتماءات والأشكال، تمنع عرضها، لأسبابٍ تُختزل بمقولة: "زعزعة السلم الأهلي". إنْ يحصل هذا بالنسبة إلى مرحلتي الحرب وما بعدها، فهل سيُسمح بتناول اغتيال سياسي، أو تعذيبٍ في سجنٍ، أو تصفيات في حزب أو فريق أو مليشيا، علماً أنّ القتل أثناء التعذيب في السجون اللبنانية نادر الحصول، بينما الاغتيالات والتصفيات، في مراحل مختلفة، وفي أحزاب ومليشيات وطوائف عدّة، حاضرة في ذاكرة فردية وجماعية، وماثلةٌ أمام قضاء "عاجز" عن كشف أسرارها، وقول حقائقها؟ أهناك من لديه جرأة الذهاب بعيداً في إشهار حقيقةٍ ما، خاصة باغتيال أو قتل بالتعذيب أو تصفية داخلية؟ أيتمكّن أحدٌ من فتح خزائن الأسرار وملفّاتها، المؤهّلة وحدها للكشف والفضح والتعرية، تُخفي (الخزائن) مستندات ووثائق وصُوراً وتسجيلاتٍ، تؤكّد الفعل الجُرميّ، أو توصل إليه؟
هذه مسائل غائبة عن السينما، اللبنانية والعربية. لكنْ، هناك فيلمان عربيان يُستند إليهما ـ كنموذجٍ لا يتغاضى عن أفلامٍ أخرى شبيهة بها ـ في مسألة التصفيات الجسدية في حزب أو فريق أو مليشيا، وإنْ يبقى سؤال المؤكَّد من دون إجابة: "عمّو نشأت" (2011) للأردني الفلسطيني أصيل منصور، و"إبراهيم: إلى أجل غير مُسمّى" (2019) للفلسطينية لينا العبد. البحث في ذاكرة أهلٍ وأقارب عن عمٍّ وأبٍ، منتمِيَين إلى تنظيمين فلسطينيين، يختفيان (أم أنّهما "يُقتلان"؟) في ظروفٍ غامضة، لن يؤدّي إلى كشف حقيقة أو فضح وقائع، بل يكتفي برحلتين محفوفتين بمخاطر المسّ بمحجوب أو ممنوع، إذْ يُفضِّل كثيرون إبقاء تلك الحقيقة والوقائع في الخفاء، إما جهلاً بتفاصيلها، أو عدم رغبةٍ في نكأ جراحٍ قديمة، أو تجنّباً للأسوأ.
البحث الناقص
ينطلق الفيلمان أساساً من رغبة أصيل منصور ولينا العبد في تصفية حسابات شخصية فردية، إنسانياً وأخلاقياً وعائلياً وذاتياً، مع مسائل معلّقة وملتبسة وغير واضحة، تتعلّق بالعمّ والأب، وبعلاقة منصور بعمّه، والعبد بوالدها، علماً أنْ لا علاقة مباشرة لهما بالعمّ والأب، اللذين "يختفيان" وهما (المخرجان) في عمرٍ باكر. لكنْ، رغم عدم العثور على "المؤكّد"، يجد المخرجان شيئاً من راحةٍ، أو ما يوحي براحةٍ، والنتيجة متمثّلة بفيلمين يمتلكان حيوية الوثائقي في بحثه السينمائي عن مسائل وخفايا، في ماضٍ وذاكرة، وبكشف بعض المحجوب، ما يصنع شيئاً من توازن في ذات منصور والعبد، بشكلٍ أو بآخر.
مع هذا، يصعب وضع الفيلمين في خانة "أفلام الاغتيال"، بأشكاله المختلفة، فما يصبو المخرجان إليه يرتبط بعلاقة/لا علاقة ذاتية وشخصية بهما مع العمّ والأب.
فيلمان آخران يُختاران كنموذجين حديثي الإنتاج في سينما السجون العربية: "تدمر" (2016) للألمانية مونيكا بورغمان وزوجها اللبناني لقمان سليم، و"اصطياد أشباح" (2017) للفلسطيني رائد أنضوني. سليم نفسه يُقتل في 4 فبراير/شباط 2021، بعد اشتغالٍ طويل له في توثيق ذاكرة لبنانية متنوّعة (بما فيها من أفعال وارتكابات وتجاوزات، كملفّ المفقودين والمغيّبين قسراً)، وفي مواجهته الفكرية والتحليلية والثقافية لـ"حزب الله"، ولما يُمثِّل. المشترك بينهما حاضرٌ في التعاون مع سجناء/معتقلين سابقين في سجني "المسكوبية" (القدس المحتلّة)، و"تدمر" (محافظة حمص في سورية)، يُعيدون تمثيل فصولٍ من أعوام اعتقالهم، ويعيشون مجدّداً أحوال التعذيب المُمارَس عليهم، ويستعيدون بعض أخطر اللحظات التي يواجهونها. إعادة تمثيل عيشٍ يومي، لأعوامٍ عدّة، يقوم به من يختبرون هذا العيش بتفاصيله كلّها، تلتقي وإعادة بناء الشكل الهندسي لجوانب أساسية من السجنين، بناءً على ذاكرة فردية لكلّ واحدٍ منهم.
السجن، هنا، سياسي بمعنى ما، لأنّ الاعتقال الإسرائيلي للفلسطينيين منبثقٌ من صراعٍ بين محتلٍّ وصاحب حقّ في أرضٍ وتاريخ وجغرافيا وعيش وثقافة، بما تعنيه هذه كلّها من شأنٍ سياسي أيضاً. وسجناء "تدمر" ينتمون إلى فئة لبنانية مناهِضة للاحتلال الأسديّ للبنان (1976 ـ 2005)، وهذا منضوٍ في صراعٍ سياسي عسكري أمني أيضاً.
لائحة المقتولين اغتيالاً في لبنان ـ أقلّه من رياض الصلح، الرئيس السابق للحكومة اللبنانية (16 يوليو/تموز 1951)، إلى لقمان سليم (4 فبراير/شباط 2021) - الناشر والكاتب والمحلّل والموثِّق والباحث والمقاوِم، ثقافياً وفكرياً ـ طويلةٌ، وتضمّ رجال سياسة ودين وأمن وعسكر، ومناضلين شيوعيين ويساريين، وصحافيين وكتّاباً، ومسؤولي "صفّ أول" وأفراداً في مراتب مختلفة. كما تضمّ تصفياتٍ جسدية في أحزاب ومليشيات، لأسباب ترتبط، غالباً، بنزاعات سياسية وأمنية.
اللائحة طويلة، إلى حدّ يصعب معه ذكر الأسماء كلّها. لكنّ بعض الأسماء، لمثقّفين ومُفكّرين وصحافيين، يصلح كمَثلٍ: كامل مروّة (16 مايو/أيار 1966)، مؤسّس صحيفتي "دايلي ستار" و"الحياة"؛ وسليم اللوزي (4 مارس/آذار 1980)، مؤسّس مجلة "الحوادث"؛ وسهيل طويلة (24 فبراير/شباط 1986)، رئيس تحرير مجلة "الطريق"؛ والمفكّران مهدي عامل (18 مايو/أيار 1984) وحسين مروة (18 فبراير/شباط 1987)، والصحافيان في جريدة "النهار"، سمير قصير (2 يونيو/حزيران 2005)، الباحث والأستاذ الجامعي أيضاً، وجبران تويني (12 ديسمبر/كانون الأول 2005).
وفرة الاغتيالات السياسية في لبنان، والأنماط المختلفة للتعذيب في سجون الرأي العام، خصوصاً بعد "انتفاضة 17 أكتوبر" (2019)، رغم صعوبة تشبيهها بالتعذيب الحاصل في سجونٍ عربية، كما في سورية والعراق ومصر مثلاً، غير متمكّنةٍ من ترجمة سينمائيين وسينمائيات لها في أفلامٍ، روائية ووثائقية، تتناول الاغتيال كفعلٍ، والمُغْتال كشخصية عامة لها حضورٌ، ثقافي واجتماعي وأكاديمي وسياسي، محلياً وعربياً؛ أو المُعذَّب في السجن كفردٍ يواجِه سلطةً ويُعارض آلية حُكمها.
لا اغتيال بل سيرة
بعد 38 عاماً على اغتيال كمال جنبلاط (16 مارس/آذار 1977)، الزعيم الدرزي ومؤسّس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، يُنجز اللبناني هادي زكّاك وثائقياً بعنوان "كمال جنبلاط، الشاهد والشهادة" (2015)، متجنّباً الغوص في الاغتيال بحدّ ذاته، ومكتفياً بإشارة إليه في سياق تقديم صورة رسمية عنه، فالفيلم مُنتَج بتمويل من "رابطة أصدقاء كمال جنبلاط".
فيلمٌ تقليدي، يرسم ـ بصُور وتسجيلات وبعض المتخيّل ـ سيرة زعيم ومفكّر وسياسي، يُقتل على بُعد خطوات من حاجز للجيش السوري في منطقة محسوبة على الزعيم الدرزي، بعد وقتٍ على نزاع سياسي حادّ وواضح مع نظام حافظ الأسد. أمّا اغتياله، فيعبر سريعاً، لأنّ المشروع التوثيقي غير معنيّ به إطلاقاً. رغم هذا، يُعتَبر "الشاهد والشهادة" وثيقة بصرية عن شخصية عامة، مُثيرة دائماً لنقاشاتٍ، تخرج من السياسة التقليدية اللبنانية، لطرحها أسئلةَ ثقافةٍ وتفكير وتأمّلات.
هذا حاصلٌ في مصر، مثلاً. اختيار المخرج الراحل محمد خان شخصية أنور السادات، الذي سيتمّ اغتياله في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981، لن يهدف (الاختيار) إلى تبيان الاغتيال بحدّ ذاته، ولن يتطرّق إلى تفكيكه كحدثٍ سياسي وأمني، معطوفٍ على نزاعٍ حادٍ في مصر، وفي محيطها الإقليمي، وعن كيفية تخطيطه وتنفيذه، وعن مُنفّذيه. السيرة السينمائية للسادات مرتكزةٌ على المُتداول عنه، المذكور خاصة في كتابَي "البحث عن الذات" (1978) للسادات نفسه، و"سيدة من مصر" (1987) لجيهان السادات.
المسألة نفسها بالنسبة إلى اغتيال ناجي العلي (29 أغسطس/آب 1987، بعد أسابيع على إطلاق الرصاص عليه في لندن، في 22 يوليو/تموز): المصري عاطف الطيّب يُنجز "ناجي العلي" (1991)، أحد أسوأ أفلامه، سينمائياً. السرد مبنيٌّ على سيرةٍ تبغي تبجيلاً لشخصية رسّام الكاريكاتور الفلسطيني، مع ابتعادٍ عن التعمّق في محيطه، فلسطينياً وعربياً، فالرجل متجذّر فيه، والاغتيال ناتجٌ من شدّة الصراعات الفلسطينية الداخلية، والنزاعات الفلسطينية الخليجية، ومُقاومة إسرائيل.
في 14 فبراير/شباط 2022، يتذكّر كثيرون يوم اغتيال رفيق الحريري قبل 17 عاماً. للرجل مكانةٌ كبيرة في المشهد اللبناني ـ العربي، مع تمدّد دولي معروف. قتله منبثقٌ من واقع الصراع السياسي في البلد، المحتلّ أسدياً. شخصيته قابلةٌ لأنْ تكون جوهر فيلمٍ (أو أكثر)، يختلف عن "الرجل ذو النعل الذهبي" (2000)، للسوري عمر أميرالاي، المستند في نواته الأساسية على حوار بين السينمائي والسياسي ـ رجل الأعمال والمال، مع جوانب يُتقن أميرالاي إدخالها في سياقٍ سرديّ، بجمالية اشتغال.
هذا كلّه مُغيَّبٌ في السينما اللبنانية، كغياب كلّ سينما عربية عن الاغتيال السياسي والقتل أثناء التعذيب وأفلام السجون السياسية. أميرالاي نفسه غير قادرٍ على إنجاز فيلمٍ يتلاءم واغتيال صديقه سمير قصير، باستثناء شريطٍ قصير مليء بصُور وجماليات بصرية مختصرة.
قراءة العلاقة، أو غيابها، بين السينما والاغتيال السياسي والموت (أو القتل) أثناء التعذيب في السجون السياسية، والتصفيات الجسدية في أحزابٍ ومليشيات، في دول عربية، تحتاج إلى معاينة نقدية وتحليلية أعمق وأوسع، لضرورة انفتاحها على علومٍ إنسانية (علما النفس والاجتماع على الأقلّ)، لفهم طبيعة الجغرافيا والذات البشرية في مواجهة أشكال الموت هذه. السابق محاولة لتبيان بعض تلك القراءة، تدعو (المحاولة) إلى مزيدٍ من نقاشٍ، يرتكز على نماذج سينمائية، روائية ووثائقية، أخرى أيضاً، إنْ تكن موجودة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
