الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية رشا حرز الله خمسة أيام

مدّدت المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، المقام على أراضٍ غرب جنين شمالي الضفة الغربية، الخميس، اعتقال الصحافيّة الفلسطينية رشا حرز الله (39 عاماً) من مدينة نابلس خمسة أيام لتقديم لائحة (اتهام) بحقّها على خلفية ما يسميه الاحتلال "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".

أوضح نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان صحافي أن مخابرات الاحتلال كانت قد استدعت الصحافية، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله، مطلع الأسبوع الحالي، إلى التحقيق في معتقل حوارة بتهمة التحريض، وجرى تمديد اعتقالها في حينه 72 ساعة، ونقلت لاحقاً إلى زنازين سجن هشارون ثم إلى سجن الدامون حيث تقبع غالبية الأسيرات.

يذكر أنّ رشا حرز الله من بين 80 صحافياً وصحافية تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وما زال 49 منهم قيد الاعتقال، من ضمنهم ست صحافيات هن: إخلاص صوالحة، رولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء الهريش، وأمل شجاعية إلى جانب رشا حرز الله.

وصعدّت سلطات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة من سياسة اعتقال الصحافيين، وتحديداً عبر سياسة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود "ملف سرّي"، وهو الأمر الذي طاول آلاف الفلسطينيين، لفرض مزيد من السيطرة والرقابة على العمل الصحافي، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحافيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قوات الدعم السريع تقتل الصحافي السوداني مكاوي محمد أحمد

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى "التحريض" عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحريّة الرأي والتعبير إلى أداة لاستهداف الصحافيين خصوصاً، والفلسطينيين عموماً.

وأظهرت لوائح الاتهام المقدمة بحقّ الصحافيين على خلفية "التّحريض" إصرار الاحتلال على ملاحقتهم بسبب عملهم الصحافي من دون وجود مبرّر قانوني لهذه الاعتقالات. كذلك، تعمّد الاحتلال في صياغته بنود تهمة "التحريض" جعلها فضفاضة، من دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحافيين على وجه الخصوص وزجّهم في السّجون.

ويواجه الصحافيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كافة الإجراءات الانتقامية والعقابية التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عموماً، إلى جانب عمليات التعذيب والإذلال، وسياسة التجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة، إضافةً إلى سياسات السلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف قاسية ومذلّة.