الابتزاز الإلكتروني في العراق: 43 حالة خلال أسبوع واحد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تشديد الإجراءات للسيطرة على جرائم "الابتزاز الإلكتروني" في البلاد، مؤكدة إحباط 43 حالة ابتزاز في أسبوع واحد، في مؤشر على خطورة تلك الجرائم وأرقامها المرتفعة.

 وتنتشر بشكل لافت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى، وأغلبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحد من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم من إمكانية السيطرة عليها.

وينفذ جهاز الأمن الوطني العراقي، حملة واسعة بعموم المحافظات، تهدف إلى الإطاحة بالمبتزين، بناء على البلاغات التي يتلقاها من المواطنين.

واليوم الاثنين، ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، فإن "الوزارة تشدِّد إجراءاتها للحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني، سواء كان بتلقيها الشكوى المباشرة أو رصدها للمواقع الوهمية"، مبيناً أن وزارته "تعمل على حل تلك الجرائم بشكل يحفظ حق الضحية، ويطيح في الوقت نفسه بالمبتز، مع المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بعيداً عن الوصول إلى مرحلة الحكم، حفاظاً على سمعة الضحية".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

قرصنة بيانات "حساسة" لأكبر شركة اتصالات في تايوان

مدير قسم الشرطة المجتمعية بدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد نبراس محمد علي، أكد أن وزارته "صعّدت إجراءاتها للحد من الجرائم الإلكترونية، لا سيما الابتزاز الإلكتروني، والتي نجحت بمعالجة 43 حالة منها خلال الأسبوع الماضي".

مبيناً في تصريحه للصحيفة الرسمية، أن "من ضمن الإجراءات المتبعة تكثيف عمل الجهات الرقابية المختصة، وإدخال أفضل التقنيات الحديثة لرصد أصحاب تلك المواقع، إلى جانب التعاون مع الوزارة والجهات الأخرى للوصول إلى المدانين بتلك الشكاوى بشكل أسرع".

وأضاف: "كما يجري إلقاء محاضرات في الجامعات والمدارس الثانوية، والتحذير من عدم الانجرار وراء أي شخصيات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً أن "عمليات الرصد التي تقوم بها مفارز الشرطة المجتمعية تدل على انخفاض معدلات الجرائم، ولعل أهمها جرائم الانتحار التي في الكثير من الأحيان تكون بدافع الابتزاز الإلكتروني".

وبحسب تصريحات سابقة لمدير دائرة الإعلام بالوزارة اللواء خالد المحنا، فقد أكد عدم وجود قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتحديداً الابتزاز في العراق، وبرغم ذلك فإنَّ أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الأمر وفقاً لقانون العقوبات العراقي، وهناك متهمون جرت إدانتهم وفق مواد التهديد، وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 عاماً.

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية العراقية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي عن "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، معتبرة أنها باتت تهدّد نسيج المجتمع العراقي، موجهة وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية بتبني هذا الموضوع.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت أخيراً إصدار القضاء عقوبات رادعة بحق متورطين بجرائم ابتزاز إلكتروني، والتي تسببت بعشرات حالات الانتحار والطلاق، مؤكدة أنها تعمل ضمن خطط خاصة للحد من تلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها.