الإفراج عن الصحافي المصري رؤوف عبيد بعد 10 أشهر من اعتقاله تعسفياً

أعلن نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، اليوم الأحد، الإفراج عن الصحافي في صحيفة روز اليوسف الحكومية، رؤوف عبيد، المعتقل تعسفياً منذ قرابة 10 أشهر.

وكان عبيد معتقلاً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2022، المتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال البلشي عبر صفحته في "فيسبوك": "شكراً معالي النائب العام، وشكراً لكل جهد يُبذل للإفراج عن الزملاء المحبوسين. يأتي القرار بعد يوم من رفع الحجب عن موقع درب (تابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، وقبل أيام من انطلاق الحوار الوطني الذي نتمنى أن يكون من ضمن نتائجه الإفراج عن باقي الزملاء المحبوسين، ورفع الحجب عن باقي المواقع".

ألقي القبض على عبيد من منزله في 7 يوليو/تموز من العام الماضي، وتعرض للإخفاء القسري في مكان غير معلوم لمدة 11 يوماً، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 18 يوليو، فأصدرت قراراً بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً وتجديد حبسه بانتظام منذ ذلك التاريخ.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه عبيد رسالة استغاثة من محبسه في سجن القناطر، طالب فيها نقيب الصحافيين السابق، المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، بالتدخل للإفراج عنه، مؤكداً أنه "تعرض للظلم مرة حين ألقي القبض عليه، ومرة ثانية بالامتناع عن نشر أزمته بأي من الصحف أو المواقع، ولو كانت على شكل استغاثة أو نداء".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السلطات المصرية تلغي إخلاء سبيل صحافي "الجزيرة" هشام عبد العزيز

واعتقلت أجهزة الأمن المصرية ستة صحافيين نقابيين على الأقل منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق الحوار الوطني قبل نحو عام، من بينهم الصحافية في مجلة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، صفاء الكوربيجي، وزميلتها في المجلة منال عجرمة، والصحافي في صحيفة الأهرام محمود سعد دياب الذي ألقي القبض عليه من مطار القاهرة الدولي في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، ويرجح أنه محتجز في سجن عسكري منذ حينها إثر اتهامه بـ"التخابر مع الصين".

وتحظر مواد الدستور المصري القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق والإبلاغ فوراً لكل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً، وتقديمه إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من توقيفه.

وتحتل مصر المركز 168 من أصل 180 دولة شملها "مؤشر حرية الصحافة" في عام 2022 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود.

كما حلت مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار. وبلغ عدد الصحافيين المسجونين فيها 25 صحافياً عام 2021، وفق تقرير صادر عن لجنة حماية الصحافيين.