الإعلام الإسرائيلي يتجاهل مشروعاً لاستبعاد الفلسطينيين من الكنيست

تجاهلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية بشكل شبه كامل النقاش حول مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من مشاركة ممثلي المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، بحسب نتائج بحث أجراه معهد يفعات للأبحاث الإعلامية بالتعاون مع مؤسسة "سيكوي - أفق الحقوقية" وموقع "العين السابعة" المتخصص في متابعة إعلام الاحتلال.

يتيح مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم أوفير كاتس إمكانية استبعاد القوائم أو الأشخاص الذين يسعون للترشح إلى الكنيست إذا ثبت تأييدهم، ولو لمرة واحدة، الكفاح المسلح ضد الاحتلال، أو "مناصرتهم لدولة أو جهة معادية"، أو "ينكرون وجود إسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية". ويهدف المشروع إلى استبعاد القوائم العربية بحسب جمعية الحقوق المدنية (أهلية)، التي تعتقد أنه "يعبر عن تطلع أعضاء الائتلاف الحاكم لرؤية كنيست من دون عرب، أو على الأقل إسكات كل صوت يتعرض لقضايا الاحتلال والقضية الفلسطينية".

وكشف البحث الذي نشر في 3 ديسمبر/ كانون الأول الحالي أنه حتى عندما كلفت وسائل الإعلام الرئيسية نفسها بالإشارة إلى التصويت في الكنيست على مشروع القانون المثير للجدل، لم تمنح أي وسيلة إعلامية إسرائيلية شخصاً أو جهة من المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل فرصة التعليق عليه، وكان جميع المتحدثين في التقارير الإعلامية حول القضية من اليهود، أي من غير المتضررين من مشروع القانون. وأكد ممثل "المجتمع العربي في منظمة سيكوي - أفق الحقوقية"، محمود عوض، في مقابلة مع موقع "العين السابعة"، يوم صدور البحث، أن "مشروع القانون هذا يتعلق مباشرة بالمجتمع العربي في الداخل وبالحقوق السياسية والمدنية لأفراده، إلا أنّه يتضح في نتائج البحث غياب صوت وتمثيل المجتمع العربي في المقابلات الإعلامية التي ناقشت الأمر".

بحسب البحث، قدمت القناة 13 التغطية الأكثر شمولاً، فيما تجاهلت القناة 12 وهيئة البث الإسرائيلية مشروع القانون، وفضلتا التركيز على ما قيل في جلسة الكنيست العامة حوله، كما لم تشر إذاعة جيش الاحتلال للأمر. بينما تمت مناقشة القضية مرة واحدة على قناة آي 24 نيوز، وطُرحت خلالها المواقف المعارضة والمؤيدة باقتضاب. أما القناة 14 المؤيدة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد روجّت للقانون بقوة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

إعلانات إسرائيلية حول العالم لتشويه سمعة "أونروا"

وفحص البحث تغطية مشروع القانون في يوم جلسة الاستماع في الكنيست في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكذلك في اليوم السابق للجلسة وفي اليوم التالي. ويشمل القنوات الإخبارية: كان 11 والقناة 12 والقناة 13 وآي 24 نيوز، إلى جانب القناة 14 المقربة من نتنياهو. أيضاً، تمت مراجعة التغطية في محطتي الإذاعة العامة وإذاعة جيش الاحتلال وريشت بيت وإف إم 103.

وعثر الباحثون على إجمالي 17 مادة إعلامية في وسائل الإعلام المذكورة حول مشروع القانون، وخمسة أخبار سريعة مختصرة، ونشرت معظم المواد في يوم التصويت نفسه وتناولت بشكل أساسي المشادات الكلامية التي حدثت في الجلسة العامة للكنيست أثناء مناقشته مع تجاهل مضمونه وتبعاته. وبيّن البحث أنه في المواد الإعلامية الـ17، جرت مقابلة خمسة أشخاص فقط للإدلاء بآرائهم حول مشروع القانون، وهم: عضوا الكنيست نيسيم فاتوري وأفيخاي بورون من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل، المحامي إيلان بومباخ المقرب من حزب الليكود، والبروفيسور آشر كوهين، وهو مرشح يميني سابق للكنيست. وباستثناء عضو الكنيست كاريب، قدم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم "وجهة نظر يمينية متطرفة حول مشروع القانون".

ودافع مقدمو برامج في وسائل الإعلام التي شملها البحث عن مشروع القانون. على سبيل المثال، وصف زئيف كام، مقدم برنامج "بناميني وغواتا" في الإذاعة العامة الإسرائيلية، مشروع القانون بأنه الأفضل في العالم. كما أدرجه مراسل القناة 14 موتي كاستل، في تقرير خاص، ضمن القوانين التي سنت في إطار الحرب على "الإرهاب" وخلفه كان مكتوباً على الشاشة "قانون إخراج مؤيدي الإرهاب من الكنيست".