الأمن العام اللبناني يحتجز الصحافية ندى الحمصي في مطار بيروت

11 ابريل 2022
أوقفت ندى الحمصي لنحو شهر العام الماضي (آية مجذوب/تويتر)
+ الخط -

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، أن الأمن العام اللبناني احتجز الصحافية ندى الحمصي لدى وصولها إلى مطار بيروت، ورفض دخولها إلى البلاد، وهددها بالترحيل.

وقالت باحثة لبنان والبحرين في "هيومن رايتس ووتش"، آية مجذوب، عبر حسابها في "تويتر"، إن "على الأمن العام اللبناني توضيح سبب منع دخول ندى الحمصي وإعطاءها فرصة حقيقية للطعن في القرار".

وأوضح حساب "تجمع نقابة الصحافة البديلة" على "تويتر" أن "الحمصي اقتيدت إلى مكتب الترحيل بحجة وجود قرار إداري بمنع دخولها إلى الأراضي اللبنانية"، وأشار إلى أن "هذا القرار غير معلل قانونياً وغير مستند إلى أي حكم قضائي".

وطالب "تجمع نقابة الصحافة البديلة" بـ"إطلاق سراح الزميلة ندى الحمصي فوراً، والتراجع عن قرار ترحيلها، واحترام حقها بالإقامة في لبنان".

وقالت محامية الحمصي، ديالا شحادة، إن موكلتها "تدفع ثمن موقفها المدافع عن حقوقها القانونية برفض ترحيل غير قانوني مستند لإشارة من شعبة معلومات الأمن العام التي لا تتضمن أي توضيح وأي سبب". وأضافت أن "الأزمة بدأت مع ندى الحمصي بحجة أنها رفعت علم فلسطين على شرفة منزلها في الأشرفية (شرق بيروت)، علماً أنها متزوجة من لاجئ فلسطيني من أم لبنانية ومقيم في لبنان".

كانت الحمصي قد نشرت عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الإثنين، صوراً، وكتبت بالإنكليزية: "أفتقد زوجي وقطتَي. أتمنى رؤيتهم مجدداً قريباً".

إعلام وحريات
التحديثات الحية

يذكر أن الحمصي التي تحمل الجنسية الأميركية أوقفت لنحو شهر العام الماضي، قبل إطلاق سراحها في 8 ديسمبر/كانون الأول، بعد مطالبات أطلقتها منظمات حقوقية على رأسها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" اللتان وصفتا احتجازها بـ"التعسفي".

وأصدر الأمن العام اللبناني بياناً بعد إطلاق سراح الحمصي، قال فيه إنه "تبيّن خلال المتابعة من قبل الدوائر المختصة في هذه المديرية حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثانٍ يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة".

وذكر البيان أنّه "بعد تركها بسند إقامة، صدر قرار مدير عام الأمن العام بترحيلها، خاصة أن الأنظمة اللبنانية تمنع دخول وإقامة الأجانب من أصل عربي في لبنان إذا كانوا مقيمين أو دخلوا سابقاً الأراضي الفلسطينية المحتلة".

المساهمون