"الأعلى للإعلام" يحيل "مدى مصر" للنيابة العامة ويحجب الموقع 6 أشهر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، مساء اليوم الأحد، إحالة موقع "مدى مصر" الخاص، للنيابة العامة، وحجب الموقع ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، وذلك "لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها"، على حد ما جاء في بيان للمجلس.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد، اليوم، جلسة استماع لرئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، لينا عطا الله، على خلفية اتهام الموقع بـ"نشر أخبار كاذبة"، في أحد التقارير الصحافية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في سياق متابعة "مدى مصر" لتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وطبقًا لبيان المجلس، قالت عطا الله إنها، هي وموقع "مدى مصر"، "ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها "مدى مصر" وفريق عمله في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

كيف يغطي الإعلام المصري العدوان على غزة؟

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلنت، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنها قررت إحالة مسؤولي "مدى مصر" للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، "بعد أن تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة"، ما اعتبرته الهيئة "يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية".

بعدها مباشرة، نشر موقع "مدى مصر" بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه حذف التقرير لإعادة التأكد من دقة المعلومات الواردة فيه، مع الاعتذار لقرائه. 

وقال الموقع، في بيانه: "تلقى موقع مدى مصر، تعليقات مختلفة طوال اليوم عن تقرير نشره، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أطراف مختلفة بخصوص احتمالية إجبار فلسطينيي غزة على النزوح في اتجاه مصر تحت ضغط العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وهو الأمر الذي عبرت إسرائيل عن رغبتها فيه. وفي وقت لاحق، نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا يُعلن استدعاء مسؤولي موقع مدى مصر للتحقيق بسبب المعلومات الواردة في التقرير".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

ردّ المصريين على اقتراح السيسي بتهجير الفلسطينيين لصحراء النقب

ولفت الموقع إلى أن "المجلس أشار إلى أن التقرير قد يضر بالأمن القومي المصري. ومع إعادة قراءة التقرير على ضوء اللحظة الاستثنائية التي نعيشها، ولأننا نعتقد، كمؤسسة إعلامية، أن التفكير في هذه الاعتبارات ضروري لمصر، وكذلك لحق الفلسطينيين التاريخي في البقاء على أرضهم، قررنا حذف التقرير من موقعنا الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حتى يتسنى لنا مراجعته. نعتقد أن واجبنا تجاه قرائنا يحتم علينا التركيز في استمرار تغطية العدوان على قطاع غزة، ولا نريد لتقرير وحيد أثار التحفظات أن يحيد بنا عن هذا الواجب. نعتذر لقرائنا".

وطبقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، يحق للمجلس الأعلى، إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، ومنذ ذلك الحين تباطأ المجلس بشكل متعمد في إصدار تراخيص بعض المواقع الصحافية المستقلة والحزبية والمعارضة، ما عرَّض بعضها للملاحقة القانونية، حيث وجهت نيابة استئناف القاهرة إلى رئيس تحرير "مدى مصر" لينا عطا الله اتهامات، من بينها إدارة موقع غير مرخص له في سبتمبر/ أيلول 2022، وذلك على الرغم من تقدم الموقع منذ 2018 بأوراقه إلى المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام.