الأسلحة السيبرانية... من فرنسا إلى ديكتاتوريات أفريقية

في ملف صحيفة بوليتيكو الأميركية، تحت عنوان "العالم البديل للمراقبة السيبرانية" المنشور الأربعاء، ركزت في واحد من تقاريرها على مؤسس محرك البحث كوانت Qwant، إيريك لياندري، ودوره في تصدير أسلحة سيبرانية إلى دول أفريقية ذات سجل سيئ في ملف حقوق الإنسان.

أشارت "بوليتيكو" إلى أن "بطل التكنولوجيا الأوروبي"، إيريك لياندري، مولع بالاستشهاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ ذكر هذه الوثيقة التاريخية في إطلالاته الإعلامية ما لا يقل عن 12 مرة، منذ عام 2017. لكنها كشفت أنه يبيع خدمات شركته ألترناتيف Altrnativ إلى دول أفريقية لها سجل حافل في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقاً لوثائق داخلية اطلعت عليها "بوليتيكو"، فإن الشركة عرضت مجموعة من الأسلحة السيبرانية على حكومات بنين وتشاد والكاميرون وجزر القمر وغابون وجمهورية الكونغو، وتشمل جهازاً بحجم حقيبة ظهر قادراً على التنصت على الهواتف وتتبّعها حتى مسافة تصل إلى 10 كيلومترات، وأداة مراقبة جماعية يمكنها مراقبة الاتصالات عبر الإنترنت على نطاق واسع، وبرمجيات خبيثة لاختراق الهواتف. كما أعدت الشركة وثائق تستعرض فيها خدمات ومعدات أخرى وتدريباً على الاستخبارات في ساحل العاج والسنغال.

من غير الواضح ما إذا كانت الدول المذكورة قد اشترت هذه الأدوات واستخدمتها، ولكن "هذا النوع من التكنولوجيا يقدم مساعدة كبيرة للحكام المستبدين الذين يسعون للبقاء في السلطة"، كما قال جون سكوت رايلتون، الباحث في "سيتيزن لاب"، وهو مختبر متعدد التخصصات مقره في مدرسة مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة في جامعة تورونتو.

أقر لياندري، لـ"بوليتيكو"، بالمشاركة في العروض الترويجية للدول الأفريقية، لكنه أصر على أن شركته لم تقدم سوى منصة لتحليل البيانات المتاحة للجمهور، وأن منتجاتها كانت ببساطة جزءاً من حزمة أكبر. وقال: "هذه ليست عروضنا". وأضاف أن شركاء أدرجوا منتجات شركته في عروضهم، ورفض تحديد هوية هؤلاء.

أكدت الصحيفة الأميركية أن شعار شركة ألترناتيف ظاهر على كافة العروض التي قدمت إلى الدول الأفريقية المذكورة، وأن لياندري أدرج كممثل قانوني في العروض المقدمة إلى 4 منها.

وعلى الرغم من أن لياندري يقلل من دور شركته في بيع أسلحة إلكترونية متطورة إلى البلدان الأفريقية، فإن الصحيفة ذكرت أنه كان يعمل مع كبار الدبلوماسيين والمسؤولين الفرنسيين السابقين من ذوي الخبرة أو العلاقات في المنطقة، في الوقت الذي قُدمت فيه العروض. من بين هؤلاء الذين استعان بهم لياندري: السفير السابق لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمملكة المتحدة جيرار إيريرا، والنائب السابق لمدير نظم المعلومات في قصر الإليزيه فرونسوا-اكزافييه هويت، والرئيس السابق لأجهزة المخابرات الوطنية الفرنسية برنار سكوارسيني.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

عامٌ على مشروع بيغاسوس: متى يُحاسَب المتورطون؟

أظهرت الوثائق التي اطلعت عليها "بوليتيكو" أيضاً أن فريقاً من المديرين التنفيذيين في "ألترناتيف" التقى مسؤولين في الكاميرون، خلال مارس/آذار 2021، من دون تحديد هوية الأشخاص في الوفد أو مكان عقد الاجتماع. لكنها كشفت أيضاً أن الشركة عقدت أول لقاء مع مكتب رئيس الكاميرون في 22 مارس من عام 2021. بعد أقل من شهر على هذه الرحلة، عرضت على الكاميرون وثيقة من 200 صفحة وعرضاً مرئياً من 60 صفحة. قدم هذا العرض تحت الاسم التجاري Metalexport-S (MEX) لمورد أسلحة مقره في بولندا ولديه شركة تتبعه في الإمارات العربية المتحدة. وظهر على العرض أيضاً شعار "ألترناتيف".

وكشفت "بوليتيكو"، بناء على الوثائق التي اطلعت عليها، أن معدّ العرض والشخص الأخير الذي اطلع عليه هو تييري كاربو، وهو تاجر أسلحة فرنسي كندي من أصل كاميروني. على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرّف كاربو عن نفسه بأنه مقيم في الإمارات العربية المتحدة ويعمل مستشاراً لمجلس إدارة MEX منذ يناير/كانون الثاني 2017. وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة Saarem LLC ومقرها أبوظبي.

وركز العرض على محرك بحث تحت اسم "تارغتس" Targets من "ألترناتيف"، وزعم أنه قادر على توفير معلومات عدة عن الأشخاص بينها مواقعهم الجغرافية، وأنه في إمكانه استخدام بيانات متاحة للعامة في تحديد العلاقات بين الأماكن والأشخاص والكيانات. كما ذكر العرض بالتفصيل سلسلة من أدوات المراقبة الرقمية التي تحمل أسماء مثل "آروز" Arrows و"ألفا" Alpha.

الأسلحة السيبرانية التي شملها العرض، أي تلك المعروضة للبيع، شملت سيارة أو مركباً أو طائرة يمكنها مراقبة كل الاتصالات الصوتية في نطاق قُطر مساحته بين 5 و10 كيلومترات، ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت، والاستفادة من شبكات الاتصالات المحلية، أو مراقبة التطبيقات المشفرة مثل "تيلغرام" و"واتساب".

وثائق "ألترناتيف" التي اطلعت عليها "بوليتيكو" ليس فيها دليل على أن الكاميرون اشترت أياً من هذه الأسلحة الإلكترونية. لكنها ضمت تقريراً يعتمد على استخبارات المصادر المفتوحة، عن وزير المالية في البلاد لويس-بول موتازيي. ليس من الواضح من كلف بإعداد التقرير، لكن الغرض المعلن منه كان محاولة "الكشف عن الممارسات الفاسدة أو التجارة الداخلية التي دبرها موتازيي". لا تقدم الوثائق أي دليل على مثل هذه الممارسات، بخلاف سلسلة من المقالات الصحافية.