الأردن يمدّد اعتقال الناشطة سمية أبو نبعة... ومطالبات حقوقية لإطلاق سراحها

قررت محكمة شمال عمّان اليوم الأحد تمديد توقيف الناشطة الأردنية المضربة عن الطعام سمية أبو نبعة أسبوعاً آخر، في سجن الجويدة في عمّان. 

ووجهت إلى أبو نبعة اتهامات بـ "إشاعة أنباء كاذبة بموجب المادة 132 من قانون العقوبات، وذم هيئة رسمية بموجب المادة 191 من قانون العقوبات، وكتابة خطابات بقصد إثارة النعرات بموجب المادة 150 من قانون العقوبات، ونشر وثائق محظور نشرها". 

وأعلنت الناشطة الأردنية منذ اعتقالها في 26 يوليو/ تموز الحالي إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت حملة إلكترونية للتضامن معها من خلال وسم #الحرية_للناشطة_سمية. 

وكتب معتز ربيحات: "فتاة أردنية تم سجنها لأنها عبرت عن رأيها في الي بيصير في البلد، شايفين لوين وصلنا سجن الفتيات لمجرد التعبير عن الرأي، نفس الوقت تكفيل السيده الي شتمت الأردنيين بأقبح الألفاظ، لوين رايحن". وغردت مايا رحال: "#الحرية_للناشطة_سمية المضربة عن الطعام منذ 5 أيام والمعتقلة في سجن النساء".

ونهاية الأسبوع الماضي دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات الأردنية لرفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والعمل على إطلاق سراح كل معتقلي الرأي لديها، مؤكدة أن استمرار اعتقالهم ينتهك وبشكل غير مبرر الحقوق التي ينص عليها الدستور الأردني وقواعد القانون الدولي على حد سواء. 

وقالت المنظمة في بيان الخميس إنها تنظر باستغراب شديد إلى ما قامت به السلطات من توقيف للناشطة سمية أبو نبعة أثناء زيارتها معتقل الرأي علي الدماني بتاريخ 24 يوليو/ تموز، إذ فوجئت بأنها مطلوبة للقضاء بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة" إثر منشور لها يتعلق بقضية مقتل الطالبة إيمان أرشيد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

اجتماعات عربية في الأردن لمواجهة "التطرف والعنف في الإعلام"

واعتبرت المنظمة أن استمرار سلوك السلطات الأردنية تجاه الناشطين وحرية التعبير على هذا النحو من التقييد ينتهك وبشكل خطير الحقوق الواردة في الدستور الأردني والعديد من الاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الأردنية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة الأردنية وكل معتقلي الرأي، والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير من دون قيود أو ملاحقات.