اعتقال مسافرَين في مطار القاهرة بسبب منشورات على مواقع التواصل

أعلنت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، الجمعة، أن نيابة أمن الدولة المصرية قررت حبس عادل حسين ثابت دهشان (41 عاماً) الذي يعمل اختصاصي تخدير وعناية مركزة في مستشفى في الإمارات العربية المتحدة، وحسام حسين عبد الحميد إبراهيم (53 عاماً) الذي يعمل مدير مشتريات في فرع مختص بالمزارع والحدائق ضمن شركة في المملكة العربية السعودية، على ذمة القضية 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

ألقي القبض على دهشان في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من "مطار القاهرة الدولي"، أثناء عودته إلى مصر، في إطار إجازة من عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، رفقة زوجته ونجله. وفي أثناء ختم الجواز، أخبره ضابط بأن هناك تشابه أسماء، وأرسله لمقابلة ضابط الأمن الوطني الذي طلب منه هاتفه المحمول وفحصه، وعندما لم يجد شيئاً فيه، سأله عما إذا كان يكتب آراءه السياسية وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فأخبره دهشان أنه لا علاقة له بالسياسة.

تم التحفظ عليه حتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 1 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، حين تقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية 2000 لسنة 2021، وذلك بعد أن وجهت إليه اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"نشر أخبار كاذبة".

ألقي القبض على حسام من "مطار القاهرة الدولي" أيضاً، بعد اجتياز قسم الجوازات، أثناء عودته من السعودية لقضاء إجازة. تم التحفظ على متعلقاته الشخصية من أجهزة إلكترونية (هاتفه المحمول وتابلت) والمبلغ المالي الذي كان بحوزته والحقائب التي كانت معه بواسطة أمناء الشرطة، وتم التحقيق معه بمعرفة ضابط أمن دولة الذي سأله عما ينشره على صفحة "فيسبوك" الخاصة به.

احتُجز في المطار حتى عُرض صباح 1 ديسمبر/ كانون الأول على نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وتقرر حبسه لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية 2000 لسنة 2021 أمن دولة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تغريم الحقوقي المصري حسام بهجت بسبب تغريدة

سبق أن رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في "مطار القاهرة الدولي"، في تقرير سمته "المصيدة"، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية في مطارات مصر بعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج، خصوصاً هؤلاء المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين، من دون أسباب قانونية غالباً، وبشكل يبدو تعسفياً.

يشار إلى أن حق السفر والتنقل منصوص عليه في الدستور والمعاهدات الدولية. الدستور المصري الصادر عام 2014 نص في المادة رقم 62 على أن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".

أما عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولا سيما التي وقعت عليها مصر وباتت ملزمة وجزءاً من تشريعاتها الداخلية، فينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 12 منه، على الآتي: "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. ولا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده".

وذكرت الشبكة أن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن إحداها، وأهمها قوائم المنع من السفر، وهي قائمة ترسل لأجهزة المطار من دون تحديد السبب، ويُمنع المواطن بناء عليها من السفر من دون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال أمن المطار أنفسهم، فضلاً عن قوائم ترصد السفر، وهي قائمة تعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على اتصال هاتفي والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.

وثمة أيضاً قوائم المنع من الدخول، وهي قوائم غالباً لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.

هناك أيضاً إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالباً أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه أو هاتفه أو جهاز الحاسوب المحمول عن مواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.