اسكتلندا تعتذر عن مطاردة الساحرات وإعدامهن

اعتذرت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستارجن، نيابة عن الحكومة، عن قتل وتشويه سمعة آلاف الأشخاص الذين اتهموا بممارسة السحر بين القرنين السادس عشر والثامن عشر.

بدأ الاضطهاد في القرن السادس عشر، واستمر نحو قرنين، واتهم ما يقرب من 4 آلاف شخص بممارسة السحر، غالبيتهم العظمى من النساء. قبض عليهم، وعذبوا بوحشية، وأجبروا على تقديم الاعترافات الكاذبة. ووفقاً للمؤرخين، أعدم ثلثا المتهمين.

ولم تعتذر الحكومة الاسكتلندية سابقاً عن هذه الفظائع التي ارتكبت بحق مواطنيها، وفقاً للناشطين الذين أطلقوا حملة تطالب باعتذار رسمي.

وفي "اليوم العالمي للمرأة"، أدلت نيكولا ستارجن ببيان، وصفت فيه هذه الممارسات بـ"الظلم الذي فرض على نطاق واسع". وأضافت: "في الوقت الذي منعت فيه النساء من الشهادة أمام المحاكم، وجهت إليهن الاتهامات، وقتلن لأنهن فقيرات أو مختلفات أو ضعيفات، أو في كثير من الحالات فقط لأنهن نساء".

وأضافت ستارجن: "بصفتي وزيرة أولى، ونيابة عن الحكومة الاسكتلندية، أختار الاعتراف بهذا الظلم الفاضح والتاريخي وتقديم اعتذار رسمي إلى كل اللواتي وجهت إليهن الاتهامات، وتمت إدانتهن، وشهّر بهن، وأعدمن، بموجب قانون السحر لعام 1563".

سينما ودراما

التحديثات الحية

"ما تسمع كان الرّيح": جماليات سحر وغموضٍ في سيرة امرأة

وشددت في كلمتها على أن "الكراهية العميقة للمرأة" التي حفزت إقرار قانون السحر لم يتم التخلي عنها، بل "لا نزال نعيش مع تبعاتها". وقالت إن الاعتذار جزء من الاعتراف المستمر بتاريخ اسكتلندا في تهميش المستضعفين. وأشارت إلى أن البرلمان اعتذر عن معاملة الحكومة للمثليين وإرغامهم على تبني الأطفال المولودين لنساء غير متزوجات.

ومضت قائلة: "سيتساءل البعض: لماذا على هذا الجيل الاعتذار عن ممارسات حدثت قبل قرون؟ ولكن الأنسب أن نسأل لماذا استغرق الأمر هذا الوقت الطويل".

القانون المذكور الذي أقره البرلمان الاسكتلندي جرّم السحر أو التشاور مع السحرة، وفرض عقوبة على المخالفين بالإعدام، وهذا ما حصل فعلاً بحق نحو 2500 شخص، وفقاً لمنظمة "ساحرات اسكتلندا" التي ضغطت على البرلمان للاعتذار عن الفظائع، والعفو عن المتهمين والمحكومين، وبناء نصب تذكاري تخليداً لذكرى الضحايا.

وفقاً للمنظمة نفسها، أكثر من 80 في المائة من الذين اتهموا بممارسة السحر، وعددهم 3800، هم من النساء.