إدانة موقع إخباري ورئيسي تحرير بتهمة "إثارة الفتنة" في هونغ كونغ

29 اغسطس 2024
الصحافي تشونغ بوي كوين بعد مغادرته المحكمة في هونغ كونغ، 29 أغسطس 2024 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أدانت محكمة في هونغ كونغ اثنين من رؤساء التحرير السابقين لموقع ستاند نيوز بتهمة "إثارة الفتنة"، وهي أول إدانة من نوعها منذ عودة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.
- الموقع، الذي كان يدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية لعام 2019، أُغلق في 2021 بعد مداهمة الشرطة واعتقال قادته.
- تراجع تصنيف حرية الصحافة في هونغ كونغ من المرتبة الـ18 إلى الـ135 خلال 20 عاماً، مما يعكس تدهور الحريات الصحافية.

دانت محكمة في هونغ كونغ اثنين من رؤساء التحرير السابقين لموقع ستاند نيوز (Stand News) الإخباري المغلق الآن بتهمة "إثارة الفتنة"، وكذلك الشركة الناشرة للموقع الذي كان يغطي بشكل مؤيد عموماً للحركة المؤيدة للديمقراطية لعام 2019.

وقال القاضي في محكمة منطقة وان تشاي، كووك واي كين، الخميس، إنّ "المتهمين الثلاثة مذنبون". وهذه أوّل إدانة بتهمة "إثارة الفتنة" منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997. وأدان القاضي كووك واي كين رئيسي تحرير سابقين في موقع ستاند نيوز، هما تشونغ بوي كوين وباتريك كام، بتهمة "التآمر لنشر وإعادة إنتاج محتوى مثير للفتنة". كذلك، أدينت شركة بست بنسل ليميتد الناشرة للموقع بتهمة "التحريض على الفتنة".

كتب كووك في حكمه: "النهج الذي اعتمده الموقع كان يقوم على دعم وتشجيع الحكم الذاتي المحلي لهونغ كونغ". أضاف: "لقد صار حتى أداة للتشهير وتشويه سمعة السلطات المركزية (بكين) وحكومة المنطقة الإدارية الخاصة" في هونغ كونغ.

أغلق الموقع وهو بوابة إخبارية شهيرة تأسست في عام 2014، وغطت الحركة المؤيدة للديمقراطية لعام 2019 بالتفاصيل وبشكل إيجابي في كثير من الأحيان، عام 2021 بعد مداهمة الشرطة مبانيها واعتقال قادتها وتجميد أصولها. لم يتمكن لام الذي كان يبلغ من العمر 34 عاماً حين وجهت التهم إليه، من حضور جلسة الخميس لأسباب صحية، لكن محاميه اتفقوا على أن المحكمة ستصدر قرارها في غيابه.

وحضر أمام المحكمة أكثر من 100 شخص، من بينهم ناشطون وصحافيون جاؤوا لتغطية المحاكمة، من بينهم الموظف السابق في الموقع، لاو يان هين، الذي وصف المحاكمة بأنها "هجوم معمم" على وسائل الإعلام. كذلك حضر جلسة الاستماع ممثلون عن عدة قنصليات، من بينها قنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأستراليا. يستخدم القضاء جنحة "إثارة الفتنة" التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، بشكل متزايد من قبل النظام القضائي في هونغ كونغ لقمع المعارضة.

يأتي هذا القرار في سياق تراجع الحريات الصحافية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي تدهورت خلال 20 عاماً من المرتبة الـ18 إلى المرتبة الـ135 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً. في 2002، وهو العام الذي نشر فيه هذا التصنيف لأول مرة، احتلت هونغ كونغ المرتبة الـ18، وكانت تعتبر ملاذاً لحرية التعبير في آسيا.

(فرانس برس)

المساهمون