أسرة الصحافي المصري أحمد سبيع تتمكن من رؤيته لأول مرة منذ عامين

عُقدت اليوم الأحد جلسة تجديد حبس الصحافي المصري أحمد سبيع في معهد أمناء الشرطة، وتمكنت أسرته ومحاموه من زيارته والالتقاء به وجهاً لوجه، وهي المرة الأولى منذ سنتين هي مدة حبسه الاحتياطي.

وقال المحامي الحقوقي أحمد أبو العلا ماضي إنه منذ نحو عامين لم ير سبيع، كما أن أسرته لم تره ولا تعلم عنه شيئاً، حتى في جلسات تجديد حبسه لم يكن موجوداً بقاعة المحكمة، ولم يتمكن المحامون من رؤيته أو الاطمئنان عليه، واليوم فقط تمكنوا من رؤيته والاطمئنان عليه. 

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سبيع، في 28 فبراير/شباط 2020، من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ليتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 2 سيئ السمعة.

ولم يلتق الصحافي المصري بمحاميه منذ اعتقاله، في مخالفة قانونية تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، ما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

أسرة الصحافي المصري المعتقل أحمد سبيع تراه بعد انقطاع عامين

ويزداد الأمر صعوبة مع سوء التهوية وعدم تعرضه لأشعة الشمس أو ممارسة رياضة المشي بسبب حرمانه من التريض، إذ أصيب بالتهابات شديدة في الركبة وضيق وصعوبة في التنفس، وعدم انتظام ضغط الدم، بالإضافة إلى استمرار التنكيل بسجناء العقرب شديد الحراسة بحرمانهم من التريض وأشعة الشمس والهواء النقي وسوء التغذية والرعاية الصحية، حسب توثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

يذكر أن سبيع سبق القبض عليه في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014، والمعروفة إعلامياً بـ"غرفه عمليات رابعة".

وظلَّ سبيع قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي، إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في 16 مايو/أيار 2017، ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها، قبل أن يعاد القبض عليه مرة أخرى في فبراير/شباط 2020.