استمع إلى الملخص
- الهدف من الضريبة هو تشجيع المنصات على إبرام اتفاقيات مع وسائل الإعلام الأسترالية، وليس جمع الأموال، خاصة بعد إعلان "ميتا" عدم تجديد اتفاقياتها مع المؤسسات الإعلامية.
- تأتي هذه الخطوة بعد قانون 2021 الذي يلزم شركات التكنولوجيا بتقاسم الإيرادات مع الإعلام الأسترالي، وتستمر الجهود لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
أعلنت حكومة أستراليا نيّتها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض أن تدفع للمؤسسات الإعلامية المحلية مقابل نشر محتواها.
وقال مساعد وزير الخزانة ستيفن جونز ووزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، إنه سيتم فرض الضريبة اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني المقبل على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة: "ميتا" مالكة منصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، و"ألفابت" مالكة شركة غوغل، و"بايتدانس" مالكة منصة تيك توك. وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظرة.
وقال جونز للصحافيين إن "الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال"، مضيفاً: "نتمنى ألا نحصّل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا".
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان "ميتا" عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة 3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.
كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم "قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة"، يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية، تحت طائلة التعرض لغرامة تبلغ 10% من إجمالي إيراداتها في أستراليا.
وخلال الفترة الماضية عملت الحكومة الأسترالية على تنظيم وقوننة منصات التواصل الاجتماعي، وكان أحدثها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين مرّر البرلمان تشريعاً يحظر استعمال الشبكات الاجتماعية على المستخدمين القاصرين دون 16 عاماً.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
