أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي يكافح لمنع تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، تقدم بطلب استئناف لديها.
وأسانج (51 عاماً) مطلوب لدى السلطات الأميركية في 18 تهمة، من بينها التجسس، لنشر "ويكيليكس" مجموعة كبيرة من السجلات العسكرية الأميركية السرية والبرقيات الدبلوماسية، وتحديداً تلك التي تخص حربي العراق وأفغانستان.
ومنحت لندن الضوء الأخضر لتسليمه، لكنه قدم طعناً لدى المحكمة العليا، ويتوقع عقد الجلسة الأولى في أوائل العام المقبل. ورفع فريقه القانوني أيضاً قضية على المملكة المتحدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يُحتمل أن تأمر بمنع تسليمه.
وقال شقيق أسانج، غابرييل شيبتون، لوكالة رويترز الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أن السلطات الأميركية ترغب في تفادي عرض القضية على المحكمة الأوروبية، إذ إن وسائل الإعلام والشعوب الأوروبية أكثر تعاطفاً مع قضيته من البريطانيين أو الأميركيين.
في يناير/كانون الثاني 2021، حكم قاض بريطاني بأنه ينبغي عدم تسليم أسانج، قائلاً إنه سيكون معرضاً لخطر الانتحار إذا أُدين واحتُجز في سجن تحت حراسة مشددة. لكن ذلك القرار أُبطل، بعد استئناف من السلطات الأميركية التي قدمت تطمينات، من بينها تعهد بأنه قد يُنقل إلى أستراليا لقضاء فترة عقوبته. صدقت على التسليم، في يونيو/حزيران، وزيرة الداخلية البريطانية حينئذ بريتي باتيل، بعدما قالت الحكومة إن المحاكم خلصت إلى أن التسليم لن يكون ظالماً وأنه سيُعامل بالشكل اللائق.
بزغ نجم "ويكيليكس" لأول مرة عام 2010، عندما نشر مئات الآلاف من الملفات السرية والمراسلات الدبلوماسية، في ما كان أكبر اختراق أمني من نوعه في تاريخ الجيش الأميركي. ويعتبر الادعاء الأميركي ومسؤولون أمنيون غربيون أن أسانج، وهو أسترالي المولد، عدو مستهتر من أعداء الدولة عرضت أفعاله أرواح العاملين الواردة أسماؤهم في المواد المسربة للخطر.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأربعاء الماضي، إنه هاتف مسؤولين أميركيين شخصياً، من أجل إنهاء الإجراءات القانونية ضد أسانج. وأضاف أمام مجلس النواب في بلاده: "هذا يكفي". وقارن المعاملة التي تلقتها مسربة الوثائق تشيلسي مانينغ التي خفف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مدة سجنها، بما يواجهه أسانج. وقال إن مانينغ "أصبحت الآن قادرة على الانخراط بحرية في المجتمع الأميركي".
وطالبت مؤسسات إعلامية دولية، بينها "ذا غارديان" و"نيويورك تايمز" و"لوموند" الإثنين الماضي، حكومة الولايات المتحدة بالتخلي عن سعيها لمحاكمة أسانج لأنّها تقوض حرية الصحافة.