"كاميرات حرة": برنامج لإقامة السينمائيين في فرنسا

تسعى فرنسا لإطلاق برنامج لدعم المخرجين السينمائيين الذين يواجهون قيوداً تحرمهم حرية التعبير في بلدانهم.

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك عن البرنامج، يوم الاثنين الماضي، خلال مقابلة عبر إذاعة "أوروبا 1"، قائلةً إنّه سيحمل اسم "كاميرات حرّة"، وسيُتيح استضافة المخرجين في فرنسا لمدّة ستة أشهر على الأقلّ.

وحسب تصريحات عبد الملك، بات المشروع قريباً، حيث إنّ "اتفاقاً سيُبرم بين المدينة الدولية للفنون والمركز الوطني للسينما في نهاية الشهر لإطلاق هذا المشروع، من أجل أن تبقى فرنسا أرضاً مُضيفة لفنانين يحتاجون إلى التعبير والإبداع بحرية".

واعتبرت عبد الملك أنّ السينما الفرنسية هي "الأكثر انفتاحاً على العالم"، مشيرةً إلى اتفاقيات الإنتاج المشترك (60 اتفاقية) التي عقدها المركز الوطني للسينما مع دول أخرى.

نجوم وفن

التحديثات الحية

فنانون تونسيون... الهروب بحثاً عن الحرية والأمان

في وقت لاحق، كشف مكتب الوزيرة عن المزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج، فأعلن أنّ السينمائيين الذين يستهدفهم المشروع هم "السينمائيون العاملون على مشروع فيلم طويل (وثائقي أو روائي أو رسوم متحركة) مع توجه نحو العالمية".

أمّا عن تفاصيل الإقامة في فرنسا، فأعلن المصدر نفسه أنّ هذا البرنامج يُتيح إقامتهم "لستة أشهر داخل مقر في فرنسا، مع تغطية كاملة لمصاريف التنقل والإقامة والنفقات التربوية خلال الإقامة".

أمّا عن التكلفة المالية للمشروع، فستُخصّص "ميزانية قدرها 200 ألف يورو خلال سنته الأولى، ما سيُتيح استضافة حوالى عشرة سينمائيين".

على صعيد آخر، تبدو أرقام صالات السينما الفرنسية غير مطمئنة. ففي عام 2021، شهدت صالات السينما الفرنسية انخفاضاً في عدد زوارها (أقلّ 55 في المئة من عام 2019)، فيما لا تبدو أرقام عام 2022 أكثر طمأنةً حتّى الآن.

يعود ذلك إلى تأثير جائحة كوفيد-19 في هذا القطاع أيضاً، فضلاً عن انتشار منصات البث الإلكترونية المُنتجة للأفلام والمسلسلات.